نقاش ساخن حول قانون العمل الجديد: توازن العلاقة التعاقدية وإلغاء الفصل التعسفي

في نقاش ساخن حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بعد شهر من تطبيقه، أكد وزير العمل محمد جبران ونخبة من المختصين أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع التركيز على إلغاء الفصل التعسفي.

الاستقالة المحايدة: حماية للطرفين

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد "منصف للعمال" في مجمله، مشيراً إلى أن وضع الاستقالة في القانون "ألغى حالات الفصل التعسفي" ويحافظ على حقوق العمال.

واتفق معه في الرأي النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً: "اشترطنا في القانون أن يُقدم العامل بنفسه الاستقالة إلى مكتب العمل"، حيث أوضح أن ملايين العمال كانوا "يوقعون استقالات عند توقيع العقود"، ثم يُفاجأون بعد سنوات بأنها تُستخدم ضدهم.

اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية

من جانبه، عقب وزير العمل محمد جبران، مشددًا على أن اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية، ويشكل حماية أيضًا لصاحب العمل، مؤكدًا أن العامل المستقيل "له الحق في الحصول على آخر شهر من راتبه".

من جانبه، علّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مؤكداً أن العامل هو "الترس الأساسي للصناعة"، وأن القطاع الصناعي هو أكبر دافع للأجور، مضيفاً: "نحن كصُنّاع لا نمانع وجود جهة محايدة تعتمد الاستقالة".

وأشار إلى أن صاحب العمل يريد إجراءات سلسة وسريعة وتجنب الدخول في نزاعات قضائية، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل "لا بد أن تكون متوازنة"، مضيفاً: "جرى استحداث نموذج تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لتقليل النزاعات القضائية".

العلاقة التعاقدية.. رضائية وليست إجبارية

التقط أطراف الحديث النائب إيهاب منصور، ذاكرًا أنه طالب بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد أربع أو ست سنوات، لكن ذلك لم يتحقق.

وعلّق الوزير محمد جبران قائلاً: "العلاقة التعاقدية قائمة على الرضا بين الطرفين، ولا يمكن إجبار صاحب العمل على الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه".

وعلّق البهي مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى العلاقة التعاقدية "واضحة"، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، مشددًا رئيس اتحاد العمال عبد المنعم الجمل على أن عقود العمل في القانون الجديد "أكثر أمانًا للعمال وتمنع الفصل التعسفي".