سؤال برلماني لضمان تطبيق قانون العمل بحسم ومواجهة الفصل التعسفي

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل طالب فيه بالتطبيق الحاسم والفوري لقانون العمل الجديد 2025، مؤكدًا أن هذا التشريع جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة التي عاشها ملايين العمال بسبب الفصل التعسفي وانعدام الضمانات الحقيقية لعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد “المير” أن قانون العمل الجديد يتضمن مواد وتعديلات جوهرية تستهدف حماية حقوق العمال، وفي مقدمتها وضع آليات قوية لمكافحة الفصل التعسفي، ومع ذلك فإن التحدي الأكبر يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف نصوص القانون متسائلاً : كيف ستضمن الحكومة أن تتحول نصوص القانون إلى واقع مُلزم وليس مجرد حبر على ورق؟ وما هي الآليات الرقابية التي سيتم تفعيلها لمواجهة أصحاب الأعمال الذين يلتفون على القانون؟ ومتى نرى أول حكم رادع يطبق العقوبات المنصوص عليها بحق من يثبت تورطه في فصل عامل تعسفيًا؟ وكيف ستتم حماية العمالة غير المنتظمة التي تظل الحلقة الأضعف في سوق العمل؟.

وطالب المهندس حسن المير بإنشاء وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي بشكل عاجل وسريع وتخصيص خط ساخن ومرصد وطني لتلقي بلاغات العمال سرًا دون خوف من الانتقام مع إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق أي قرار إنهاء خدمة بعقود معتمدة من مكتب العمل المختص وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل عبر دوائر قضائية خاصة للفصل في النزاعات العمالية اضافة إلى ضرورة حماية العمالة غير المنتظمة بضمهم لشبكة تأمين اجتماعي وضمان الاستفادة من مظلة القانون.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا قيمة لأي قانون مهما كانت نصوصه عظيمة إذا لم يُطبق بكل قوة وحسم وعلى الحكومة أن تثبت أن حقوق العمال في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

قانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015،  حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجارى، ذلك القانون الذى يُعد نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل السوق المصري.

القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مناخ العمل الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، ويسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويرسخ قانون العمل الجديد مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويضع آليات متطورة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي فرضتها أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بعد والعمل المرن.