مسؤولية جنائية تضامنية على أصحاب المنشآت والمديرين..التفاصيل وفقا لقانون العمل
أكد قانون العمل الجديد على مبدأ المسؤولية الجنائية المشتركة في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، حيث نصت المادة (297) على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه حال مخالفة المادتين (277، 278)، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود.
مسؤولية جنائية تضامنية على أصحاب المنشآت والمديرين
كما شدت نفس المادة على أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا ثبت علمه بالمخالفة أو تقصيره في أداء واجباته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد العقوبات المالية والتعويضات.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى ضبط بيئة العمل وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بحقوق العمال ومعايير التشغيل الآمن.
ومن شأن هذا المبدأ أن يعزز من ثقافة المساءلة داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويمنع استغلال الثغرات القانونية للتهرب من العقاب، كما يسهم في بناء سوق عمل أكثر التزامًا وعدالةً، يقوم على احترام القانون وتكافؤ الحقوق بين طرفي علاقة العمل.
يُعد قانون العمل الجديد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في النهوض بالمنتج المحلي وزيادة الإنتاج، من خلال تنظيم علاقة العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات للطرفين، فالقانون يحقق الاستقرار داخل بيئة العمل ويشجع العمال على بذل أقصى جهدهم في ظل ضمان حقوقهم في الأجور والتأمينات والرعاية الصحية، كما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية، مما يعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويدفع نحو رفع جودة الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة، ويسهم القانون في خلق مناخ عمل مستقر ومحفز، يدعم الاستثمار ويجعل العمال شركاء حقيقيين في عملية التنمية الاقتصادية.
كم عدد ساعات العمل وفقًا للقانون الجديد؟
في السياق ذاته، وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق دون الإخلال بالإنتاجية.
ونصّت المادة 117 بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مستثنيًا من ذلك فترات الطعام والراحة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة بيئة العمل وضمان حق العامل في حياة صحية وإنسانية.
ولم يغفل القانون احتياجات بعض القطاعات، حيث منح الوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في الصناعات أو المهن التي تتطلب طبيعة خاصة، حمايةً لفئات العمال الأكثر تعرضًا للجهد البدني أو الذهني.
كما جاءت المادة 118 لتشدد على أن يوم العمل يجب أن يتخلله وقت للراحة وتناول الطعام لا يقل عن ساعة كاملة، مع إلزامية ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. أما في الحالات التي تفرضها ظروف التشغيل، فيمكن للوزير المختص أن يحدد الأعمال التي تستمر دون فترة راحة، مع اعتبار هذه الأعمال ضمن ساعات العمل الفعلية إذا كانت مرهقة بطبيعتها.
وفي إطار حماية وقت العامل، أوضحت المادة 119 أنه يجب ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته أكثر من عشر ساعات يوميًا، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل. غير أن القانون استثنى الأعمال المتقطعة بطبيعتها، أو ذات الطبيعة الخاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجد العمال في هذه الحالات 12 ساعة يوميًا.
