الوزير خالف القانون.. رجال الصناعة يناشدون الرئيس بإعادة النظر في رسوم البليت
طارق عبدالعظي:
ـ مفيش بليت يشغل المصانع وهنضطر نقفل ونسرح آلاف العمال
ـ مصانع الدرفلة مهددة بالإفلاس عشان مش قادرين ندفع رسوم الإغراق
ـ وزير الاستثمار خالفت المبادئ في القوانين المصرية ولم يحمي المنافسة
ـ صورة السوق المصري مهددة ورسوم الإغراق تسببت في عزوف المستثمرين عن مصر
ـ رسوم البليت تخدم أسماء معينة وتقضي على طموحات باقي المصنعين
ـ يجب فتح حوار مباشر بين المصنعين والجهات الحكومية قبل تحديد الرسوم والضرائب
بهاء ديمتري:
فرض رسوم البليت يضعف ثقة المستثمرين التي بنتها الدولة في سنوات طويلة
أحد المصنعين قدم معلومات خاطئة لوزير الاستثمار وبناء عليه فرضت رسوم البليت
ناقش الإعلامي يوسف الحسيني، خلال برنامجه “مساء جديد”، المذاع على قناة “المحور”، أزمة فرض رسوم الإغراق على البليت وتأثيرها على السوق المصري، حيث استضاف المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، والمهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، للحديث عن تداعيات هذا القرار على الصناعة المحلية ومصلحة المواطن.
طارق عبدالعظيم: رسوم البليت تخدم أسماء معينة وتقضي على طموحات باقي المصنعين
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن جميع المصنعين لديهم الحق في العمل والإنتاج من أجل خدمة الوطن ودعم المواطن، مؤكدًا أن الإنتاج الصناعي لا يهدف فقط للربح، بل يمثل جزءً من المسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد وسوق العمل، لافتا إلى أن ما يحدث في قطاع الحديد والصلب مؤخرًا يثير القلق بسبب الرسوم المرتفعة على البليت.
وأضاف عبدالعظيم، أن رسوم الإغراق على البليت في الواقع لا تخدم الصناعة الوطنية بشكل عادل، بل تخدم مصالح محددة وتقضي على طموحات المصنعين الآخرين، معقبًا: "الرسوم المفروضة على البليت لا تساعد على تطوير الصناعة، بل تخلق احتكارًا لصالح بعض الأسماء الكبرى على حساب باقي المصنعين الذين يسعون للإسهام في السوق المحلي".
وأوضح عبدالعظيم، أن الهدف من الرسوم عادةً هو تنظيم السوق وحماية المنتج المحلي، ولكن ما يحدث حاليًا مختلف. فبدلاً من أن تكون الرسوم أداة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، فإنها تتحول إلى أداة احتكار، بحسب قوله، مؤكدًا أن العديد من المصنعين الجدد والمستثمرين الصغار يجدون أنفسهم عاجزين عن المنافسة.
طارق عبدالعظيم: المستهلك النهائي هو الأكثر تضررًا من سياسات وزير الاستثمار
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب: “نحن لا نعارض أي نوع من الرسوم التي تخدم الاقتصاد، ولكن عندما تصبح الرسوم أداة لإقصاء المصنعين وتحجيم الإنتاج، فهذا أمر غير مقبول”،مؤكدا أن مثل هذه السياسات قد تؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات المعدنية، ما ينعكس بدوره على المواطن العادي.
وأشارإلى أن ارتفاع رسوم البليت يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب في السوق المحلي، معقبا: “المستهلك النهائي هو الأكثر تضررًا من هذه السياسات، لأن أي زيادة في تكلفة الإنتاج يتم تمريرها مباشرة على الأسعار النهائية.”
ولفت عبدالعظيم، إلى أن ارتفاع الرسوم قد يدفع بعض المصنعين إلى خفض الإنتاج أو التوقف عن العمل، ما ينعكس سلبًا على التوظيف ونمو الصناعة الوطنية، مشددًا على أن الجميع يجب أن يكونوا شركاء في النمو وليس مجرد أدوات لتحقيق أرباح محددة لفئة معينة.
طارق عبدالعظيم: يجب فتح حوار مباشر بين المصنعين والجهات الحكومية قبل تحديد الرسوم والضرائب
وأكد المهندس طارق عبدالعظيم، أهمية فتح حوار مباشر بين المصنعين والجهات الحكومية المسؤولة عن تحديد الرسوم والضرائب، لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية ومنح الفرصة لجميع المصنعين، متابعا: “نحن نؤمن بأن الصناعة القوية تحتاج إلى سياسات عادلة وشفافة، وإلا فإن طموحاتنا جميعًا ستبقى حبيسة العقبات البيروقراطية والرسوم المفروضة.”
وأضاف أن مثل هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى حلول مبتكرة تحافظ على مصالح الدولة وتحمي الصناعة الوطنية، وتتيح للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء تحقيق النمو دون أن يشعر أحد بالتمييز أو الظلم.
وشدد عبدالعظيم، على أن صناعة الحديد والصلب ليست مجرد تجارة، بل هي عنصر أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء البنية التحتية، وأن أي سياسات غير عادلة تهدد استقرار السوق والقدرة التنافسية للمصنعين المحليين. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا لإيجاد توازن بين الرسوم الحكومية ومصلحة المنتج والمستهلك، لضمان مستقبل صناعي مستدام يخدم الوطن والمواطن.
طارق عبدالعظيم: رسوم البليت تهدد الصناعة بالإفلاس والانهيار
ووجه رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، رسائل عاجلة إلى وزير الاستثمار بشأن الرسوم المفروضة على البليت، مؤكدا أن القرار أدى إلى نقص حاد في المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع الدرفلة، ما يهدد توقفها عن العمل وتسريح آلاف العمال، منوها إلى أن عدم توافر البليت بأسعار مناسبة سيجبرهم على الاستعانة بالاستيراد، مما يزيد من التكاليف ويزيد من احتمالية إفلاس بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا القرار يضع الصناعة المصرية أمام "خطر حقيقي" ويؤثر على قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وحذر عبدالعظيم، من أن الرسوم الجديدة قد تفتح الباب أمام شركات دولية لرفع دعاوى قضائية ضد مصر، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات في تطبيق القوانين الاستثمارية إلى تنفيذ أحكام دولية، معقبا: "إذا استمرت هذه السياسات، سيواجه السوق المصري تداعيات قانونية كبيرة، وستنفذ هذه الأحكام على أرض الواقع بما يضر بمصلحة الدولة".
وأشار عبدالعظيم إلى أن هذه الإجراءات لا تحمي المنافسة الشريفة في السوق المحلي، بل على العكس، فقد أضعفت قدرة المستثمرين على الاستمرار ودفعت البعض نحو العزوف عن الاستثمار في قطاع الصلب، مما يضر بالصناعة الوطنية ويقلل من فرص التوظيف.
طارق عبدالعظيم لـ وزير الاستثمار: "قرار رسوم البليت مخالف للقوانين المصرية"
وطالب عبدالعظيم، الحكومة بإعادة النظر فورًا في الرسوم المفروضة على البليت، والسماح للشركات باستلام البضائع المتعاقد عليها والموجودة بالفعل في الموانئ دون فرض رسوم إضافية، مؤكدا أن السماح بذلك سيمنع توقف الإنتاج ويخفف من الأعباء المالية على مصانع الدرفلة، مما يحافظ على استقرار السوق ويضمن استمرار الإنتاج المحلي، داعيا الشركات الكبرى إلى تقديم البليت بأسعار معقولة للصناعات المحلية، وهو ما سيساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويدعم نمو الصناعة الوطنية بشكل مستدام.
أكد عبدالعظيم أن القرار أثر سلبًا على صورة السوق المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن عزوف المستثمرين عن دخول السوق المحلي يمثل تهديدًا طويل الأمد للصناعة الوطنية، مستطردا: "الرسوم لم تحمِ المنافسة ولا الصناعة، بل أضعفت السوق وهددت ملايين الوظائف".
وأضاف أن معالجة هذا الوضع تتطلب تدخلاً سريعًا من الدولة لتصحيح المسار، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، ويمنع حدوث أزمات مستقبلية قد تؤدي إلى إغلاق بعض المصانع.
ختم عبدالعظيم رسالته إلى وزير الاستثمار بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة خالفت المبادئ الأساسية للقوانين الاستثمارية المصرية، مشيرًا إلى أن حماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة يجب أن تكون من أولويات الحكومة، مؤكدا أن التراجع عن فرض الرسوم أو تعديلها بما يتوافق مع واقع السوق المحلي سيكون خطوة ضرورية لإنقاذ صناعة الصلب وضمان استمرارها.
مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: رسوم البليت اتُخذت على أساس معلومات خاطئة
من جانبه، أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن فرض رسوم الإغراق على البليت يمثل بمثابة إقامة ستار حديدي حول مصر، مشيرًا إلى أن القرار أدى إلى حصر الاستيراد لمورد واحد فقط، مما أضر بسلاسل التوريد وأثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة.
وأضاف ديمتري، أن هذا الإجراء لم يأخذ بعين الاعتبار تنوع مصادر الصاج في السوق العالمي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء على المصنعين، معتبرا أن هذه السياسة لا تعكس دقة القرار الاستثماري للوزارة المختصة، بل تخلق قيودًا غير مبررة على القطاع الصناعي.
وأشار ديمتري، إلى أن حظر استيراد الصاج من جميع أنحاء العالم لمورد واحد يعد خطوة غير محسوبة، حيث أدى إلى تضييق المنافسة ورفع الأسعار محليًا، مؤكدًا أن ذلك يضر بالمواطن البسيط الذي يواجه ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية، معقبا: “القطاع الصناعي في مصر يحتاج إلى مرونة أكبر في قرارات الاستيراد والتصدير، ولا يجب أن يتم وضع قيود أحادية قد تؤدي إلى شل حركة المصانع وزيادة الأسعار”.
ديمتري: فرض رسوم البليت يضعف ثقة المستثمرين التي بنتها الدولة في سنوات طويلة
وأكد ديمتري على أن القرارات الاستثمارية يجب أن تكون مبنية على دراسة شاملة للسوق المحلي والعالمي، وليس فقط على اعتبارات سياسية أو روتينية، مشددًا على أن التسرع في فرض رسوم أو قيود على المواد الخام يهدد التوازن الصناعي، مستطردا: “نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة لدعم الصناعة الوطنية، بحيث يكون الهدف تحسين القدرة التنافسية للمصانع، وليس تقييد الاستيراد لمورد واحد أو فرض رسوم تؤدي إلى احتكار فعلي داخل السوق”.
وأشار ديمتري، إلى أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني تعمل على فتح قنوات حوار مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، لتقديم حلول عملية تدعم الصناعة المصرية وتوازن بين مصلحة المصنعين والمستهلكين، متابعا: “نحن نؤمن بأن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأي قرار لا يراعي مصالح المصنعين على المدى الطويل سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وسوق العمل”.
