سياسي لبناني يوضح لماذا رفضت حماس خطة ترامب بشأن غزة؟

أفادت تقارير إعلامية منسوبة إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن حركة حماس رفضت اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أوضح السياسي اللبناني أحمد يونس، أن حماس ترفض أي صيغة لإدارة دولية لغزة، لأنها تعتبر ذلك مسًّا بشرعيتها السياسية والعسكرية التي بنتها خلال سنوات من السيطرة على القطاع.

لماذا رفضت حماس خطة ترامب بشأن غزة؟

قال يونس، في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم، أن حركة حماس ترى في الوصاية الدولية بوابة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني وفق مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، بما يعني تهميش المقاومة وتجريدها من قوتها. 

وأضاف السياسي اللبناني أن هذا الموقف ينبع أيضًا من إدراكها أن مثل هذه الصيغة ستُعيد السلطة الفلسطينية وخصومها إلى غزة تحت غطاء دولي، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لنفوذها، لذلك تتمسك الحركة بضرورة أن يكون أي حل ضمن إطار فلسطيني داخلي، سواء عبر حكومة وحدة وطنية أو لجنة انتقالية فلسطينية بغطاء وطني واسع، مع إمكانية إشراف أممي أو إقليمي يقتصر على الشأن الإنساني وإعادة الإعمار دون تدخل سياسي مباشر.

البدائل المتاحة

أوضح السياسي اللبناني أن الحديث عن بدائل متاحة، يتركز على تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية بغطاء وطني أو تعزيز الدور الإقليمي لمصر وقطر في الجانب الإنساني والاقتصادي، بحيث يُترك المجال لحلول سياسية لاحقة، لكن أي مسار يستبعد حماس سيصطدم بواقع أن الحركة تمسك بالقوة الفعلية على الأرض من خلال جناحها العسكري وأجهزتها الإدارية، ما يجعل تجاوزها مغامرة غير واقعية قد تقود إلى فراغ سياسي وأمني في القطاع، ومن هنا يصبح إشراكها أو التوصل إلى تفاهم غير معلن معها شرطًا أساسيًا لنجاح أي صيغة انتقالية.

إلى جانب ذلك، أكد يونس أن هناك مخاوف حقيقية برزت من إمكانية أن يتعامل نتنياهو مع أي اتفاق تكتيكيًا فقط، فيقبل به مرحليًا من أجل استعادة الرهائن ثم يستأنف بعدها عملياته العسكرية ضد غزة، خاصة أن حساباته الداخلية مرتبطة باليمين الإسرائيلي الذي يرفض تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين. 

أكد يونس أن هذا الاحتمال يثير شكوكًا جدية لدى حماس والفصائل الفلسطينية، ويجعلها أكثر تحفظًا في التعامل مع المبادرات التي لا تتضمن ضمانات صارمة لوقف شامل وطويل الأمد للحرب.

نزع سلاح حركة حماس

أما في ما يخص بند نزع السلاح والضمانات الأميركية، قال يونس إن تعديله قد يفتح الباب أمام مقاربة أكثر واقعية، فحماس لن تقبل تسليم سلاحها بالكامل، لكنها قد تنخرط في ترتيبات أمنية مشروطة إذا حصلت على ضمانات أميركية ودولية واضحة تضمن عدم استهدافها بعد الاتفاق وتؤمّن مسارًا سياسيًا للفلسطينيين، وبذلك يصبح التعديل على هذا البند نقطة مفصلية قد تحدد مدى قابلية الحركة للتجاوب مع المبادرة.

أوضح يونس أن أي خطة للانتقال في غزة ستظل رهينة التوازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وحق الفلسطينيين في الحفاظ على كيانهم السياسي، وبين الضمانات الدولية والقدرة الواقعية على التنفيذ.

وأضاف السياسي اللبناني أن حماس تجاوز ليس خيارًا عمليًا، واحتمال التلاعب الإسرائيلي بالاتفاقات يفرض ضرورة وجود ضمانات قوية، فيما تبقى التعديلات على القضايا الحساسة مثل نزع السلاح شرطًا أساسيًا لفتح نافذة أمل أمام وقف شامل للحرب ومسار سياسي أكثر استقرارًا.