مدبولي: مصر متمسكة بحقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشددًا على أن قضية المياه تمثل أمنًا قوميًّا للبلاد ولا يمكن القبول بأي مساس بها.
مصر تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا في ملف سد النهضة
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا في ملف سد النهضة، يقوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، يضمن مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق مصر المائية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك في هذا الملف بروح من المسؤولية والحرص على استقرار المنطقة، إلا أنها في الوقت ذاته ترفض تمامًا النهج الأحادي الذي تتبعه الحكومة الإثيوبية في إدارة هذا الملف الحيوي.
وأوضح مدبولي أن المفاوضات كانت وما زالت الخيار الأول لمصر، ولكن لا يمكن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع من طرف واحد، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي إجراء من شأنه تهديد أمنها المائي أو التأثير على مقدرات شعبها.
القاهرة طرحت رؤى متوازنة تراعي حقوق دولي المصب والمنبع
ونوه مدبولي إلى أن القاهرة طرحت منذ البداية رؤى متوازنة وعادلة تراعي حقوق دول المصب ودولة المنبع على حد سواء، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في دعم مسار التفاوض والضغط لوقف أية إجراءات أحادية قد تعرّض السلم الإقليمي للخطر.
وأضاف أن مصر تُقدّر العلاقات التاريخية التي تربطها بالشعب الإثيوبي، لكنها تفرّق بين الشعوب وسياسات الحكومات، موضحًا أن المواقف الأحادية لا تبني تعاونًا، بل تفتح أبوابًا للخلافات لا تُحمد عقباها.
مدبولي: "مصر تضع مصلحة شعبها في المقام الأول"
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع مصلحة شعبها في المقام الأول، وأن كل مؤسسات الدولة تعمل بتناغم كامل لحماية الحقوق المائية لمصر، في إطار من الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لن تقبل بأي انتقاص من حصتها المائية، وستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن أمنها المائي، بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز قدرتها على إدارة الموارد المائية داخليًّا بكفاءة وفعالية.
