وزير المالية: الاستثمار الخاص يسجل أعلى معدلات النمو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمار الخاص في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، ويصل إلى أحد أعلى معدلاته التاريخية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية المستقرة التي تقدمها الدولة.

وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال تحفيز الاستثمارات وتوفير تسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء ،وأضاف أن هذا النمو في الاستثمار الخاص يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

طرح سندات مالية بقيمة مليار ونصف دولار

أوضح وزير المالية أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح سندات مالية بقيمة 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا الطرح تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث تلقت الوزارة العديد من الطلبات، ما يؤكد ثقة الأسواق في قدرة مصر على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.

وأشار كجوك إلى أن نجاح هذا الطرح يعكس أيضًا قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

انخفاض الدين الخارجي خلال الربع الأول

ولفت وزير المالية إلى أن الدين الخارجي لمصر سجل انخفاضًا منذ الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس السياسة المالية الحكيمة وإدارة الموارد بفاعلية، بما يساهم في تعزيز التصنيف الائتماني للبلاد وتحسين القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يشمل الدين العام، ومستويات الاحتياطي النقدي، والسيولة المالية، لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة وتقليل المخاطر الاقتصادية المحتملة.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج الإيجابية في الاستثمار الخاص وانخفاض الدين الخارجي، بالإضافة إلى النجاح في طرح السندات المالية، كلها عوامل تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذه المؤشرات تشجع على زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات، والطاقة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الاقتصاد على الطريق الصحيح

اختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص والمستثمرين، لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات محليًا ودوليًا.