وزير المالية: تحصيل 67.4 مليار جنيه ودفع شركة العاصمة 8 مليارات ضرائب
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من الضرائب خلال العام المالي 2025/2024 بلغ 67.4 مليار جنيه، في مؤشر يعكس تحسن جهود الدولة في إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.
وأكد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أن هذه النتائج تمثل علامة واضحة على فعالية السياسات الضريبية التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام الضريبي للشركات والأفراد في دعم الاقتصاد الوطني.
أداء شركة العاصمة: كفاءة وإيرادات قوية
أشار الوزير إلى أن شركة العاصمة أظهرت كفاءة كبيرة في إدارتها المالية خلال الفترة الماضية، حيث حققت صافي أرباح كبير ،وقد قامت الشركة بدفع 8 مليارات جنيه كضرائب على هذه الأرباح، مما يعكس التزامها بالقوانين الضريبية واستعدادها للمساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة.
وأوضح كجوك أن الإدارة المالية الفعالة للشركة، بالإضافة إلى تطبيق نظم محاسبية متقدمة، ساعدت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، مؤكداً أن نموذج إدارة شركة العاصمة يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به للشركات الأخرى في القطاعين العام والخاص.
تعزيز الموارد المالية للدولة
وأكد وزير المالية أن تحصيل الضرائب بهذا المستوى يسهم بشكل مباشر في تمويل المشروعات القومية والمبادرات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أن الالتزام الضريبي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك أن الوزارة تواصل تطوير آليات التحصيل الضريبي، وتعزيز الرقابة المالية، لتقليل التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين جميع المكلفين، موضحًا أن النتائج الإيجابية لهذه السياسات بدأت تظهر بشكل ملموس خلال العام المالي الحالي.
التزام الشركات ودورها في التنمية
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التزام الشركات الكبرى، مثل شركة العاصمة، بدفع الضرائب يعكس مسؤوليتها المجتمعية ويسهم في تحقيق توازن مالي واقتصادي للدولة، كما شدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التزام جميع الجهات بالقوانين الضريبية.
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بشكل ملموس، مع تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية ، وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا متكاملًا، يعكس فعالية السياسات الحكومية والإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
