وزير الاستثمار: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر دولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات واضحة تهدف إلى تطوير السياسة التجارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الحكومة تعمل على خفض العجز في الميزان التجاري
وأوضح وزير الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خفض العجز في الميزان التجاري، عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويدعم الصناعات الوطنية.
وأوضح أن من بين الركائز الأساسية في خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويساعد على زيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.
الاستثمار أصبح أداة محورية
ونوّه الوزير إلى أن الاستثمار أصبح أداة محورية تعتمد عليها الدول في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الإجراءات المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
وأكد كذلك على أهمية تفعيل خطط تصديرية موجهة تستند إلى استراتيجيات متنوعة، تأخذ في الاعتبار ميزات كل قطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، مضيفا: مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تنامي قدراتها في مجالات الإنتاج والتصنيع.
وتابع وزير الاستثمار: "نعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز دور مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية".
نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بشكل ملموس
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بشكل ملموس، مع تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية ، وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا متكاملًا، يعكس فعالية السياسات الحكومية والإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
