وزير الاستثمار يكشف أسرار الوزارة: "نحتاج لثورة في التجارة"|فيديو
قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يشرفه أن يكون ضيفًا في هذا اللقاء لمناقشة ملفات هامة تخص الاستثمار والتجارة في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الملفات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
منظور جديد للاستثمار والتجارة بعد 14 شهرًا من المسؤولية
أوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن نظرة من خارج الوزارة تختلف تمامًا عن الرؤية التي يكتسبها المسؤول عند دخوله تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع والتحديات بدقة هو الخطوة الأولى لوضع حلول ناجحة.
وأضاف أن الحلول لا يمكن أن تُنجز بمجرد نقل الأفكار، بل يجب أن تُبنى على واقع ملموس ومنظومة متكاملة، مع رؤية تجمع بين الجانب السياسي والفني، مشيرا إلى أن التجارة ليست مجرد عمليات فنية بحتة، بل لها توجه سياسي يرتبط بدور التجارة في تعزيز الاستثمار، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، وتحقيق كفاءة عالية في منظومة التجارة.
التحديات التاريخية في ملف التجارة: مشكلة الاستيراد وأثرها على الاقتصاد
ونوه الوزير إلى وجود تحديات قديمة في منظومة التجارة، مثل مشكلة الاستيراد المرتبطة بأزمة العملة التي أثرت على الإجراءات وزادت من زمن الإفراج عن الشحنات، حيث كان يصل إلى 16 يومًا، مقارنة بدول أخرى تتعامل في ساعات.
وأكد أن هذه الفجوة تتطلب ثورة في المفاهيم والإجراءات من أجل رفع كفاءة النظام التجاري في مصر، مشيرا إلى أن هناك خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة لتكون أكثر تنافسية، مما يدعم الاستثمار ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير، مشيرًا إلى أن النجاح يحتاج لتضافر جهود جميع الأطراف.
وأوضح أن الجهات المسؤولة عن عمليات الإفراج الجمركي ليست تابعة لي بشكل مباشر، موضحا أن هناك تعدد في الجهات المنوطة، منها وزارة التجارة، وزارة المالية، والجمارك، بالإضافة إلى 27 جهة أخرى معنية بالعملية.
العمل الجماعي والحلول من القاعدة
ونوه إلى أن الحلول الفعالة يجب أن تأتي من أرض الواقع، من خلال الاستماع لمن يمارسون العمل فعليًا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مع هذه الجهات تمّت أكثر من مرة، وأنه يتم الاستماع جيدًا للتحديات اليومية.
وأشار إلى أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها زيادة ساعات العمل في المطار، حيث قال: "المطار الآن يعمل سبعة أيام في الأسبوع دون توقف، بعدما كان يعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً فقط من الأحد للخميس، مع إجازة الجمعة والسبت.
المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ
وأكد أنه يقوم بمتابعة تطبيق هذا القرار أسبوعيًا في أيام الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أهمية تواجد الجهات المختلفة في أماكن عملها وعدم غيابها عن الأرض لضمان استمرارية سير العمل، منوها بأن القرار برفع ساعات العمل من 1950 ساعة إلى 4000 ساعة بدأ تطبيقه منذ 6 ديسمبر.
ونوه إلى أن يوم الجمعة مازال يشهد تراجعًا في النشاط بسبب طبيعة المجتمع المصري، حيث أشار إلى أن بعض الناس تفضل إتمام معاملات الشحن قبل أو بعد الصلاة، مما يقلل من الإنتاجية.
تحقيق نتائج ملموسة في تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأضاف: "خلال سنة وشهرين، تمكنا من تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء بفضل العمل الجماعي بين 27 جهة، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة المالية.
وأوضح أنهم أعدوا نحو 29 إجراءً لتسهيل الإجراءات الجمركية، 20 منها من وزارة المالية والباقي من هيئات الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن تنفيذ جزء كبير من هذه الإجراءات ساعد في تحسين أداء منظومة التجارة.
الأهداف المستقبلية
وأكد أنه رغم الإنجازات الحالية، لا يزال مستهدفًا تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، مع الاستمرار في تطوير منظومة العمل لضمان تنافسية التجارة المصرية، مشيرا إلى أن نظرة من خارج الوزارة تختلف تمامًا عن الرؤية التي يكتسبها المسؤول عند دخوله تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع والتحديات بدقة هو الخطوة الأولى لوضع حلول ناجحة.
وأشار إلى أن نسبة 83% من استيرادنا تمثل مستلزمات إنتاج تدخل في صناعات تُباع محليًا وللتصدير، أما السلع الأساسية التي نستوردها فتشكل 10% فقط من حجم الاستيراد، موضحا أن الأمن الغذائي هو محور اهتمامنا، ونعمل على توطين جزء من هذه الصناعات في مصر.
تأثير تكلفة الاستيراد على تنافسية المنتج
وأوضح أن زيادة تكلفة الاستيراد تؤدي مباشرة إلى زيادة تكلفة المنتج في السوق المحلي، مما يقلل من تنافسية المنتجين في السوقين المحلي والتصديري، منوها إلى أن المستهلك المحلي هو من يتحمل هذه التكلفة الإضافية.
وأكد أن دور الحكومة الأساسي هو إحداث فرق حقيقي في حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل، ما ينعكس إيجابيًا على دخل المواطن وتوفير السلع بتكلفة مناسبة.
رؤية طموحة لتطوير قطاع التجارة
وأضاف: "من أول يوم في عملي قلت إننا بحاجة إلى ثورة حقيقية في التجارة، وعلينا أن نضع هدفًا بأن نكون من أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة، موضحا أن الواقع الحالي لم يكن جيدًا، حيث كنا في ترتيب متدني جدًا وفقًا للتقارير الحديثة.
ونوه إلى أن التجارة مرتبطة بشكل وثيق بسياسات نقدية ومالية واضحة وثابتة، وهي سياسات تعتمدها كل الدول الناجحة، مؤكدا
وأكد ثقته في السياسة النقدية الحالية ودورها في دعم قطاع التجارة.
