وزيرة التخطيط: ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة ومستدامة.
الحكومة أولت أهمية خاصة لحوكمة الاستثمارات العامة
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت أهمية خاصة لحوكمة الاستثمارات العامة، بما يسهم في تعظيم العائد على الإنفاق العام وضمان كفاءة توزيع الموارد.
وأوضحت المشاط أن معدل التضخم السنوي سجل انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 12% في أغسطس 2025، مقارنة بمعدلات سابقة أعلى، مؤكدة أن هذا التراجع يأتي انعكاسًا للسياسات الاقتصادية المتبعة والجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن المالي.
ونوّهت إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستوى قياسيًا جديدًا، ليصل إلى نحو 49.2 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.
تعزيز النمو وتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز النمو وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من قدرات الدولة على تمويل المشروعات القومية الكبرى.
وتابعت المشاط أن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025 يمثل خطوة مهمة على طريق تعافي الاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق معدلات نمو شاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آنٍ واحد.
الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية لتحسين المؤشرات الاقتصادية
وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما استعرضت تطورات الأوضاع الاقتصادية وخطط الدولة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين جودة حياة المواطن.
من جانبه، وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
