محلل مالي: ضغوط ترامب تهدد استقلالية الفيدرالي وتضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق

قال مازن أبو إسماعيل، محلل أسواق المال، إن ما يجري حاليًا من تطورات في قضية «ليزا كوك» والضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي تمثل أمرًا «خطيرًا جدًا»، لافتًا إلى أن هذه الضغوط بدأت بمحاولات لإقالة رئيس الفيدرالي، ثم محاولات مستمرة للتأثير على أعضاء المجلس لتخفيض أسعار الفائدة.
وأكد مازن أبو إسماعيل، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن: «هذا النوع من الضغوط قد نراه في دولة نامية أو ذات اقتصاد ضعيف، لكن أن نشهده في دولة كبرى كالولايات المتحدة فهو أمر مقلق، ويؤثر على استقلالية الفيدرالي وعلى ثقة المستثمرين بالسياسة النقدية الأمريكية».
وحول تأثيرات الإغلاق الحكومي وتأخر البيانات الاقتصادية، أوضح «مازن أبو إسماعيل» أن الفيدرالي عادة ما يعتمد على البيانات لاتخاذ قراراته، لكن غيابها الآن يعقد عمله، خاصة في ظل موقف حرج يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.3% مقابل مستهدف 2%، وفي المقابل تراجع سوق العمل.
وأضاف مازن أبو إسماعيل: «الفيدرالي اليوم في موقف صعب: هل يرفع الفائدة لمحاربة التضخم، أم يخفضها لحماية سوق العمل؟ خصوصًا أن الرئيس ترامب مستمر في الضغط لتخفيض الفوائد»، مشيرا إلى أن السوق كان يتوقع خفضين في الفائدة، لكن قد يُجبر الفيدرالي على التحرك الآن دون انتظار بيانات اقتصادية كالمعتاد.
بقاء ليزا كوك إيجابي وسط الضغوطات
وحول قرار المحكمة بالإبقاء المؤقت على «ليزا كوك»، قال مازن أبو إسماعيل: «بقاؤها أمر إيجابي، لأنه يخفف الضغوط عن الفيدرالي، ويعزز استقلاليته لفترة معينة في ظل الهجمات التي يتعرض لها»، مؤكدا أن الضغوط الرئاسية مستمرة، مشيرًا إلى أن ترامب نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كاريكاتيرًا يُظهره وهو يقيل رئيس الفيدرالي جيروم باول، معلقًا: «هذا نوع من التهديد المستمر لكل من يعارضه».
في حال إقالة كوك.. ترامب قد يُحكم سيطرته على الفيدرالي
وتوقع «أبو إسماعيل» أنه في حال قضت المحكمة لصالح ترامب وأُقيلت ليزا كوك: «يستطيع الرئيس تعيين شخصين مكانها، وربما رئيسًا جديدًا للفيدرالي، مما يتيح له التأثير المباشر على قرارات المجلس»، مؤكدا أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي والدولار، قائلًا: «هذا أحد الأسباب التي أدت لتراجع الدولار لمستويات لم نشهدها منذ ثلاث سنوات، وهو ما استفادت منه عملات مثل اليورو، وحتى عملات الدول الناشئة».
الذهب المستفيد الأكبر من ضبابية السياسة النقدية
كما أشار إلى أن الذهب يسجل مستويات قياسية ويقترب من حاجز 4000 دولار، مؤكدًا أن أحد أسباب ذلك هو: «عدم الوضوح في السياسة النقدية الأمريكية، والتدخلات والضغوط التي يمارسها ترامب على الفيدرالي»، مؤكدا على أن استمرار هذا النهج يضع مستقبل السياسة النقدية الأمريكية واستقلالية الفيدرالي على المحك.