نائب: تحصنوا بالحريات.. وتعديلات القانون استحقاق دستوري لا يجوز التراجع عنه

شدد النائب ضياء الدين داوود، على أن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تأتي في إطار ممارسة دستورية محترمة وفقًا للمادة 123 من الدستور، داعيًا إلى التعامل مع هذا الملف برؤية تشاركية تستند إلى حماية الحريات وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

لسنا في حالة توتر أو صراع

وقال داوود، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: «لسنا في حالة توتر أو صراع، بل أمام مبارزات فكرية حول المفهوم الصحيح للحقوق والحريات، والرئيس استخدم صلاحياته الدستورية كما نستخدم نحن صلاحياتنا، ومن واجبنا أن نحول نصوص الدستور إلى ضمانات فعلية عبر القوانين». 

وأضاف النائب ضياء الدين داوود: «كنت حاضرًا في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وشاركت في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي استغرق العمل عليه أكثر من 28 شهرًا، عبر لجان موسعة ومطولة شارك فيها الجميع دون استثناء، من الحكومة، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، وأساتذة القانون، والهيئات القضائية». 

 القانون الحالي جاء نتيجة مناقشات موسعة

وأكد «داوود» أن القانون الحالي جاء نتيجة مناقشات موسعة حول بدائل الحبس الاحتياطي، ومنظومة الميكنة، وتقليل العبء على المحاكم، مشيرًا إلى أن فكرة إلغاء الأحكام الغيابية لم تكن ممكنة بسبب التحديات الواقعية في ضمان علم المتهم بالدعوى.

وتابع: «ناقشنا استخدام السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي، ووافقت عليه وزارة الداخلية، لكن اصطدمنا بعدم الجهوزية الفنية، وشبهة دستورية متعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة دون إذن قضائي». 

لا يجوز التحقيق مع متهم دون حضور محاميه

وفي إشارة إلى المادة 105، حذر «داوود» من الالتفاف على النصوص الدستورية أو تفسيرها بطريقة تضعف الضمانات، مؤكدًا أنه «لا يجوز مطلقًا التحقيق مع متهم دون حضور محاميه، وأي انحراف بهذا المفهوم سيبطل الإجراء تلقائيًا». 

على بُعد 48 ساعة من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وأنهى النائب ضياء الدين داوود كلمته بنداء وطني قائلًا: «نحن على بُعد 48 ساعة من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن نعزز حماية هذا الوطن، لا بالمراهنات، بل بالحريات والديمقراطية والتعددية، تحصنوا بالحريات، تحصنوا بالدستور، تحصنوا بالتشاركية، فهذا الوطن لا يحتمل الخسارة».