وزير العدل: موقفي من اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية لم يتغير

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس جدلاً حول موقف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال وزير العدل في كلمته: «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»، موضحًا أنه لم يتراجع عن ما ذكره في اجتماع اللجنة العامة، وأن ما ورد في المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء يعكس موقفه السابق برفض بعض الاعتراضات. وأضاف: "شرحت بأساليب قانونية وتطبيقات لا يمكن العدول عنها لقاضٍ بعد خمسين عامًا، وأزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي".

وأكد فنجري أنه أيد اعتراض الرئيس على مادة الإصدار وسريان القانون بعد عام كامل من نشره، قائلاً إن ذلك يتوافق مع الأسباب التي استند إليها الرئيس. كما أوضح أن موقفه بشأن بدائل الحبس الاحتياطي تطور بعد دراسة جديدة وإضافة بدائل مثل "الأسورة الإلكترونية" والتوقيع اليومي في مراكز الشرطة.

غير أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قاطع الوزير قائلاً: "أقدرك كقاضٍ جليل، لكن بالأمس قلت بعنف إن بدائل الحبس كافية، واليوم في المذكرة قلت غير كافية، واحترم تراجعك عن موقفك، وقد سجلنا ذلك".

واستمر النقاش بين الجانبين بشأن مدى إمكانية حصر "حالات الخطر" التي نصت عليها المادة 105، حيث شدد وزير العدل على أن الأمر يجب أن يترك للنيابة العامة، بينما اعتبر رئيس المجلس أن التعديل المقترح لا يتوافق مع اعتراض الرئيس.

وفي ختام المناقشة، أعلن رئيس مجلس النواب أن وزير العدل وافق على اعتراضات الرئيس بشأن عدد من المواد، بينها المادة السادسة الخاصة بالإصدار، والمادتان 105 و112.