عبد المنعم إمام: أرفض تأجيل تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لمدة سنة
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن القوانين هي روح الدولة، كما أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة القلب النابض الذي يضخ الدماء لشرايين العدالة، إذ يعمل على حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الدستور من ورق مكتوب إلى حقيقة واقع.
صون الحقوق والحريات
وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون مهم للغاية، بالتالي كان من الطبيعي أن تشتبك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المصري والأجنبي، لذا كان من الطبيعي أن يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته المقدرة في التأكيد على صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري في هذا القانون.
الدستور يجب أن يكون هو الأساس
وتابع، أن الدستور يجب أن يكون هو الأساس في مناقشات هذا القانون وأي قانون آخر، مشيرًا، إلى أن هناك طرف يريد بشكل واضح المخالفة الدستورية للمادة 54.
وأكد، أنه يرفض تأجيل تنفيذ القانون لمدة سنة، متسائلا: "هل ستتحمل الحكومة تبعات هذا التأجيل؟ يجب أن نعلم أن المكتسب الرئيسي الذي جعل المعارضة تتجاوز عن بعض الأمور فيما يتعلق بمادة الحبس الاحتياطي، لأننا اعتقدنا أن كثيرين سيستفيدون بمجرد إقرار هذا القانون وسيخرج، وبالتالي، فإن تأجيله سنة، يعني تأجيل هذا المكتسب سنة".
في سياق متصل، قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ اجتماع اللجنة العامة الذي جرى عقده أمس شهد نقاشا قانونيا ثريا حول المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تعد تجسيدا لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات.
في السياق ذاته، بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
