وزير العدل ردًا على سؤال رئيس مجلس النواب: لا نعترض ولا نعقب

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير العدل مفاده: «هل تريد سيادتك التراجع عن أي من آراء سيادتك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟».

ورد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل على سؤاله قائلًا: «قلت من قبل وأؤكد على ما قولته أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس في جلساته أمر غير مسبوق مثّل نقلة قانونية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قانون آخر».  

وزير العدل يعلق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف وزير العدل، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذه الإجراءات أظهرت قيمة القانون وأظهر قيمة المناقشات الجادة عالية المستوى من السادة النواب حتى يخرج بهذه الصورة.

وتابع وزير العدل: أن «اعتراض رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد اعتراضًا قصد به الرئيس، أن يشارك هذا المجلس الموقر الرأي بالمناقشة في بعض ما رآه».

وأوضح وزير العدل: «وزارة العدل لا تعترض ولا تعقب على الاعتراضات التي جاءت بشأن المواد، لكن تعلمنا من سيادتكم أن القرار والحكم في المسائل القانونية والقضائية يخضع على مبدأ المشاورة في الرأي بين القاضي والآخرين، وبين القاضي ونفسه».

في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.

وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وأكد رئيس مجلس النواب، الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.