النائب أيمن أبو العلا: أرفض تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره

 قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني لمصر، مؤكدًا، أنه يرحب بملاحظات الرئيس السيسي على مشروع القانون، وأنه لا حساسية في ذلك. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف في كلمته بمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نرحب بأي تعديلات أو اعتراضات تزيد من مجالات العدالة الإجرائية وحقوق الإنسان وحرية وحقوق الفرد». 

رفض تأجيل تنفيذ القانون

وتابع: "نرفض رفضا تاما تأجيل تنفيذ القانون بعد إصداره، فهناك محبوسون احتياطيا ينتظرون هذا القانون، ولا يمكننا أن نخذلهم في المجلس، وعلى الصعيد الخارجي، نحن فخورون بهذا القانون أمام العالم، وبالتالي، لا يجب أن نقول إننا سنصدره بعد سنة لأسباب لوجستية غير إجبارية". 

وأردف، أن هذا القانون انتهى المجلس منه في إبريل، وبالتالي، لا مبرر لتأجيل إقرار هذا القانون بعد صدوره، أما إذا كان هناك مرحلة انتقالية، فيجب أن تكون قصيرة جدا.

في سياق متصل،  قال  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تعد تجسيدا لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات. 

وأضاف، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بعض مواد القانون تمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات. 

اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات

في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.

وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.