مدبولي: نلتزم بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب بهدف إعلاء مصلحة البلاد
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يألو جهدا في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية وحرص على صون دولة القانون وضمان حقوق وحريات المواطنين، معبرا عن تقدير لما أبداه المجلس من استجابة مسؤولة ومقدرة والتي كانت نابغعة من حرصه الدائم على إعلاء المصلحخة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد السادس العادي لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «أجدد على التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب إعلاء لمصلحة البلاد وحرصا على أن تخرج منظومة التشريعات في صورتها النهائية لتكون نموذج يحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم».
في سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بشأن كتاب السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء البرلمان على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أسهمت في إقرار حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية. كما تقدم مدبولي بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تقوم على سيادة العدالة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح مدبولي أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدراً كبيراً من التوازن والرصانة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
