السيسي يطالب ببدائل للحبس الاحتياطي وضمانات أوضح للحقوق الدستورية
ركز اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.
ففي المادة 112، أشار الرئيس إلى أن النص سمح بإيداع المتهم في جرائم معينة بمراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز إذا تعذر استجوابه لغياب المحامي، دون تحديد مدة للإيداع أو اشتراط أمر قضائي أو السماح بالتظلم، وهو ما يخالف نصوص الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالب بمراجعة المادة بما يضمن حقوق المتهم.
وفي المادة 114، رأى الرئيس أن النص اكتفى بترديد بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في القانون الحالي، وهي ثلاثة فقط، دون استحداث تدابير إضافية. ودعا إلى إضافة المزيد من البدائل غير الاحتجازية، لإتاحة سلطة أوسع لجهات التحقيق في اختيار الأنسب لكل حالة، وبما يجعل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا كحل أخير.
أما المادة 123، فقد أبدى الرئيس تحفظه على عدم النص بوضوح على عرض أوراق قضايا المحبوسين احتياطياً على النائب العام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مؤكداً أن النص الحالي قد يُفهم منه أن العرض يتم لمرة واحدة فقط. وطالب بأن يُلزم النص بعرض القضايا دورياً لضمان عدم إطالة الحبس الاحتياطي دون مبرر.
وشدد الرئيس في رسالته على أن مراجعة هذه المواد تستهدف تكريس ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية، بما يعزز الثقة في نظام العدالة الجنائية ويواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
