اجتماع مغلق بين وزير السياحة والاثار ومدير المتحف المصري بالتحرير | تفاصيل

علم موقع نيوز رووم أن الوزير شريف فتحي وزير السياحة والاثار، زار المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، حيث اجتمع بالدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف، في اجتماع مغلق استغرق ما يقرب من الساعة، ولم يتم الإعلان بعد عن الغرض من زيارة الوزير، أو نتائج وتفاصيل الاجتماع. 

وأكدت مصادر لـ نيوز رووم أن الوزير وصل لـ المتحف المصري بالتحرير، صباح اليوم الأربعاء، واجتمع بالدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف، وذلك في غياب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثم غادر المتحف بعد انتهاء الاجتماع. 

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف غاية في الخصوصية يمر بها المتحف خلال الآونة الأخيرة، حيث فُقدت قطعة أثرية نادرة من المتحف المصري بالتحرير، وهي أسورة الملك آمون إم أوبت، وهو الأمر الذي استدعى إجراء تحقيقات من عدة جهات كانت أبرزها النيابة الإدارية التي عاينت مكان اختفاء الأسورة. 

وكان الوزير شريف فتحي، وزير السياحة والاثار، قد أبدى عناية كبرى بحادث اختفاء الأسورة، وحرص على الإدلاء بعدد من التصريحات مع الإعلامي عمرو أديب كي يقف الشعب المصري والذي تابع الحادث باهتمام بالغ على كافة التفاصيل. 

مستندات هامة

وفي ذات السياق، كان موقع نيوز رووم ، قد حصل على مستند هام، وهو المذكرة التي رفعها مدير عام المتحف المصري في التحرير، إلى رئيس قطاع المتاحف، وذلك بعد إبلاغه باختفاء القطعة من مديرة معمل الترميم، وذلك يوم 13 سبتمبر، حسبما أوضحت المذكرة. 

وبالرجوع إلى بيان الداخلية، نجد أن تاريخ السرقة يرجع إلى يوم 9 سبتمبر، وليس 13 سبتمبر، أي أن هناك عدة أيام ما بين واقعة السرقة واكتشافها، وأوضح مصدر بالمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة إلى نيوز رووم، أن القطعة كانت موجودة داخل خزينة معمل الترميم، وأنه لم يتم اكتشاف السرقة سوى بعد أيام من الواقعة عند بدء استدعاء القطع التي سوف تسافر إلى المعرض والتي ضمنها الأسورة. 

وأن التاريخ الذي أعلنته الداخلية هو بناء على اعترافات المتهمة بالسرقة، حيث أعطت كافة المعلومات إلى أجهزة البحث التي استطاعت أن تحل خبايا هذا اللغز. 

وقد وجه مدير المتحف فور علمه باختفاء القطعة، والتي لم يكن هناك من يتخيل أنها خرجت من المتحف، بتشكيل لجنة لفحص المعمل بدقة، حيث من الممكن أن تكون القطعة موجودة في أي جزء من أجزاءه، وقد تشكلت اللجنة من وكيل المتحف، ومدير معمل الترميم، وعدد من الآثاريين والمرممين، وكان من بينهم المرممة المتهمة في الواقعة، والتي كانت في تلك الأثناء لازالت خارج دائرة الشبهات. 

استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وببراعة فائقة، التوصل لكافة تفاصيل الواقعة، حيث أعلنت عن ضبط المتهمين بسرقة أسورة أثرية نادرة من المتحف المصري بالتحرير، وكشفت أن المتهمة الرئيسية هي أخصائية ترميم بالمتحف قامت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" ثم باعتها لشريك لها، الذي باعها بدوره لمالك ورشة ذهب قام بصهرها لإعادة تشكيلها، مما أدى لفقدانها نهائياً. 

تفاصيل الواقعة

حدثت السرقة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، عندما استغلت أخصائية ترميم بالمتحف وجودها في العمل لسرقة الأسورة من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بأسلوب المغافلة، حيث وضعت قطعة تخصها -في عهدتها- في الخزينة الخاصة بالمعمل، ثم قامت بسحب الأسورة ووضعها في حقيبتها.

ثم تواصلت المتهمة الأولى مع تاجر فضيات من معارفها في السيدة زينب، الذي قام بشرائها مقابل 180 ألف جنيه. 

الصهر والإخفاء

قام التاجر بدوره ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب في منطقة الصاغة مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، ثم قام عامل بورشة الذهب بصهر الأسورة وإعادة تشكيلها كقطع أخرى لإخفاء آثارها، مما أدى إلى فقدانها نهائياً. 

نتائج التحقيقات

قامت وزارة الداخلية بضبط كافة المتهمين المتورطين في الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم، وبعد مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.