مدبولي : مراجعة الاجراءات الجنائية يحقق التوازن الدقيق بين سيادة القانون |صور
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
في مستهل بيانه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد السادس، دَاعيًا المولى عز وجل أن يُكلل أعمالهم بالتوفيق والسداد، كما تقدم إلى أعضاء المجلس ـ نيابةً عن زملائه في الحكومة ـ بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار خمس سنوات من العمل الدؤوب، في ظل ظروف ومُتغيرات إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، استلزمت قيام مجلس النواب بجهدٍ غير مسبوق في مُناقشة وإقرار عددٍ كبير من التشريعات كان لها بالغ الأثر في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، ودعم جُهود الحُكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.
كما توجه رئيس الوزراء في هذه المُناسبة بالتهنئة للشعب المصري، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ ذلك النصر الذي أكد أن قواتنا المسلحة كانت وستظلُ دومًا الدرعَ الحصينَ لِشعبِ مصر، والركيزة الثابتة لاستقرار وطننا الحبيب، في وجه كل محاولات المساس بأمنه ووحدته.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.
وأكد رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مُعتبراً أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "لقد تجلت في مناقشاتكم رُوحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز – في الوقت ذاته – ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني... وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية.
