مدبولي: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها ، ويؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم ويعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تعد نموذج يحتذى به.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة في مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية 2020.
في سياق متصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بشأن كتاب السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء البرلمان على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أسهمت في إقرار حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية. كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تقوم على سيادة العدالة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدراً كبيراً من التوازن والرصانة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
