هل يوجد معوقات لتنفيذ مقترح ترامب بشأن غزة؟.. المجلس الوطني الفلسطيني يُجيب

قال شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن التعويل على البيان الأخير للبيت الأبيض وتحديدًا خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشان غزة، يمكن أن يستمر، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر نيويورك.
معضلات التنفيذ وتحدي "اليوم التالي للحرب"
وأشار خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن هذا التحول الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية يمثل تحديًا لترامب لكي يغير وجهته نحو التعاطي مع الحرب على غزة وتراجعه عن الدعم المطلق للاحتلال، وهو ما يأتي ثمرة للجهد العربي والفلسطيني الذي قادته مصر والسعودية وصولًا إلى اللحظة الحالية وممارسة الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني خطة قد تساهم في إنعاش عملية السلام وإعادة المسار السياسي على أساس حل الدولتين.
وأوضح التلولي أن هناك معضلات واردة في تنفيذ هذا المقترح قد تكون من محورين رئيسيين، المحور الأول يتركز حول إتمام صفقة تبادل الأسرى (الجنود الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين)، وهي عملية تتخللها تفاصيل وآليات مختلفة، بالإضافة إلى معضلة إعادة الإعمار والوصول إلى الحد الكلي لانسحاب جيش الاحتلال.
نتنياهو، معروف بتوظيفه للتفاصيل لتعطيل أو عرقلة أي توافق
ونوه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معروف بتوظيفه لهذه التفاصيل لتعطيل أو عرقلة أي توافق، بحيث يأتي الرفض من طرف آخر، متابعا:" المحور الثاني والأكثر خطورة يتعلق بـ "اليوم التالي للحرب"، وهو ما يفرض استحقاقات على حركة حماس مثل نزع سلاحها وخروجها من المشهد السياسي والإداري والحكومي في القطاع.
وأكد أنه إذا لم تنزع حماس الذريعة وتوفر المظلة للتحرك العربي والفلسطيني نحو وقف فعلي وكامل للحرب، فإن نتنياهو سيستخدم ذريعة وجود "محرك حماس" لاستكمال حربه التدميرية، خاصة وأن خطاب ترامب ونتنياهو يشي بخيار "إما وأما"، بمعنى إما القبول بالخطة أو استمرار العملية التدميرية.
وأضاف أن التغير في الخطاب السياسي الأمريكي، بظهور هذه الخطة، حتى وإن كانت تتضمن طابعًا استعراضيًا، هو أمر إيجابي، حيث لم يأتِ على ذكر ضم الضفة الغربية أو التهجير، ما يعني أن ملف التهجير لم يعد مطروحًا بالنسبة لترامب.
مصر والمسؤولية العربية والدولية لإعادة الإعمار
فيما يخص ملف إعادة الإعمار، أشار التلولي إلى أن المسؤولية الأولى تقع على السلطة الفلسطينية، موضحا أن هناك خطة عربية، انطلقت من المبادرة المصرية في القمة العربية وأصبحت خطة عربية وإسلامية، ومصر تجهز لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ولها الدور الأبرز في ذلك.
وتابع أن الرؤية العربية والمصرية تنص على أن تتولى اللجنة الإدارية التابعة لحكومة السلطة الفلسطينية مسؤولية الإعمار، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى وقف الحرب، مؤكدا أن مسؤولية التنفيذ على الأرض هي فلسطينية بامتياز، ولكنها أيضًا مسؤولية مصرية كونها صاحبة الفكرة والمبادرة للتعافي، وهي في النهاية مسؤولية عربية ودولية لما يحتاجه قطاع غزة من جهد ودعم مالي كبير ليعود إلى ما كان عليه قبل هذا التدمير الهائل الذي طال كل مقومات الحياة.