خبير اقتصادي يوضح حقيقة تكدس ناقلات الغاز المسال في الموانئ المصرية

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على ما تردد بشأن تكدس ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالقرب من الموانئ المصرية بسبب تراجع الطلب، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد نتاجًا لاختلال في عملية التخطيط.

انخفاض الطلب الموسمي على الغاز

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إن انخفاض الطلب الموسمي على الغاز، بالتزامن مع تحسُّن الأحوال الجوية، أدى إلى تراجع الحاجة للوقود، مما تسبب في تكدّس الشحنات في الموانئ.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أبرمت في وقت سابق تعاقدات طويلة الأجل لاستيراد نحو 260 شحنة من الغاز، بالإضافة إلى ثلاث سفن تغويز، مشيرًا إلى أن واحدة منها راسية في ميناء العقبة، وأخرى قرب دمياط.

وأشار إلى أن هذا التكدس لا يرتبط فقط بانخفاض الطلب، وإنما بطريقة إدارة حركة السفن وتوقيت وصولها، لافتًا إلى أن السفن وصلت في وقت لم تعد فيه السوق بحاجة إلى تلك الكميات، بسبب تحوّل الطقس وانخفاض استهلاك الطاقة.

رسوم التوقف اليومية قد تصل إلى 100 ألف دولار

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار تواجد السفن في عرض البحر أو على أرصفة الموانئ يفرض أعباء مالية على الدولة، موضحًا أن رسوم التوقف اليومية قد تصل إلى 100 ألف دولار، وقال: "إحدى السفن ظلت راسية لمدة 11 يومًا، وهو ما يعني تكلفة باهظة دون استفادة مباشرة.

وفي وقت سابق، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً مفتوحًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الإعلاميين.

وأعلن وزير البترول أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأربع الماضية. 

سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطبيق حوافز استثمارية أسهمت في تكثيف أعمال الحفر والإنتاج والاستكشاف، مشيرًا إلى أن ما تحقق جنّب الدولة فاتورة استيراد إضافية للوقود قُدرت بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.

وأكد الوزير أن الوزارة تركز على استمرار زيادة الإنتاج المحلي عبر إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الاستكشاف الجديدة.