خبير اقتصادي: رفع أسعار الغاز خطوة متوقعة وتتطلب سياسات داعمة للصناعة

تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من فاتورة شهر أكتوبر المقبل تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يستثني أربع شركات كبرى هي: المصرية للأسمدة، موبكو، إيبك، وميثانكس، نظرًا لارتباط عقودها بالأسعار العالمية.

وبحسب مصادر، من المتوقع أن تضيف الزيادة نحو 60 مليون دولار شهريًا إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي، الذي يستهلك حاليًا ما يقارب 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز.

وتراوحت الأسعار بعد الزيادة بين 4.5 و12 دولارًا للمليون وحدة حرارية تبعًا لطبيعة النشاط الصناعي. بينما جرى تحديد السعر لمعامل الطوب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة الفعلية على الدولة إلى نحو 6 دولارات وقد ترتفع خلال العامين المقبلين.

التأثير على القطاعات الصناعية

ومن جانبه قال د.احمد جمال الدين الخبير الاقتصادي ، أنه من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل متفاوت على القطاعات الصناعية، حيث يمثل الغاز الطبيعي مكونًا رئيسيًا في هيكل التكلفة:

قطاع الأسمنت: يُعد من أكبر المستهلكين للطاقة، ومن المرجح أن تؤدي الزيادة إلى رفع تكلفة الإنتاج، ما قد يضغط على الأسعار النهائية للمستهلكين.

صناعة الحديد والصلب: تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز، سواء في عمليات الاختزال أو التشغيل، وبالتالي قد تتأثر هوامش الربح بشكل مباشر.

السيراميك والطوب: تعد من أكثر الصناعات حساسة لتغير أسعار الطاقة، ورغم استمرار تسعير الغاز لمعامل الطوب بالجنيه المصري، فإن تكلفة الدولة الحقيقية قد تدفع مستقبلًا لإعادة النظر في الدعم.

البتروكيماويات والأسمدة: باستثناء الشركات الأربع الكبرى المرتبطة بالعقود العالمية، فإن باقي الشركات في هذا القطاع ستواجه ارتفاعًا إضافيًا في فاتورة الغاز، ما قد يقلل من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خطوة متوقعة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة وسعيها لتقليص فجوة الدعم، مشيرًا إلى أن القرار يعكس توجهًا نحو ربط أسعار الطاقة تدريجيًا بالتكلفة الحقيقية والتطورات العالمية.

وأوضح جمال الدين ، أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات محليًا، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكنه في المقابل يشجع على ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والاعتماد على المخلفات الزراعية والصناعية.

وأضاف أن القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة مثل الأسمنت والحديد قد تواجه تحديات في المنافسة داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن بعض المصانع قد تضطر إلى تخفيض الإنتاج أو إعادة هيكلة أنشطتها إذا لم تتوافر لها بدائل مناسبة.

وأشار  إلى أن القرار قد يترك أثرًا على قدرة بعض الصناعات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع وجود منافسين إقليميين يحصلون على الطاقة بأسعار أقل، مما قد يقلل من تنافسية الصادرات المصرية. وأكد أن ذلك يستلزم تبني الدولة لسياسات متوازنة تضمن تحقيق موارد إضافية للخزانة دون الإضرار بجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.