بعد قرار الرئيس.. تشريعية النواب تكشف تفاصيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الملاحظات التي وجّهها السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة دستورية هامة، تعكس روح التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح مغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذه الملاحظات ستتم مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب بروح مسؤولة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، بما يضمن معالجة أي ثغرات أو نقاط تحتاج إلى تعديل قبل إقرار القانون النهائي.

موعد الجلسة وفق اللائحة الداخلية

وأشار مغاوري إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على إمكانية الدعوة لعقد جلسة عاجلة في حال ورود ملاحظات رئاسية، إلا أن الوضع الحالي يختلف نظراً لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، ما يجعل إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل كافياً للتداول والمناقشة بشكل فعال.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس جدية البرلمان في التعامل مع الملاحظات الرئاسية بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وضمان إتمام الإجراءات القانونية الدقيقة. كما أوضح أن الجلسة المقبلة ستشهد حضوراً مكثفاً لجميع الأطراف المعنية لضمان توافق وجهات النظر حول التعديلات المقترحة.

أبرز المواد محل الملاحظات

أوضح مغاوري أن أبرز الملاحظات الرئاسية تتعلق بثماني مواد رئيسية في القانون، كان أبرزها تعديل موعد بدء تطبيق القانون ليصبح مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بدلاً من تطبيقه مباشرة بعد النشر. وأكد أن هذا التعديل منطقي وضروري، لأنه يمنح الهيئات القضائية والجهات المختصة الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ القانون بشكل متكامل.

وأشار إلى أن باقي الملاحظات تتعلق بمسائل جوهرية تتضمن حماية حقوق المواطنين، مثل ضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مبطنة، إذ يشترط القانون عرض المتهم على النائب العام كل 90 يوماً، إضافة إلى ضرورة تحديد مفهوم "الخطر" في نصوص القانون بدقة، لمنع أي لبس أو تقدير شخصي قد يؤدي إلى إساءة التطبيق.

التعاون البنّاء لتحقيق العدالة

وأكد مغاوري أن ما يجري يعكس حرص الدولة على صياغة تشريعات متكاملة وقوية، تحمي الحقوق وتحقق العدالة، مشيداً بالدور الفعال للفريق القانوني المساعد لرئيس الجمهورية في تقديم الملاحظات بشكل مهني ودقيق.

وأضاف أن التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة هو الطريق الأمثل لضمان صدور قوانين عالية الجودة، تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.