نسبة خصم الأجر في قانون العمل الجديد 2025.. ومتى تصل لـ50%؟
تشغل نسبة خصم الأجر في قانون العمل الجديد 2025 بال الكثير من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، خاصة بعد بدء تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري، وتزداد التساؤلات حول الحد الأقصى المسموح به قانونًا، والحالات التي قد ترتفع فيها نسبة الخصم لتصل إلى 50%.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول نسبة خصم الأجر في قانون العمل الجديد 2025 المسموح بها، وترتيب الأولويات القانونية الملزمة.
نسبة خصم الأجر في قانون العمل الجديد 2025.. متى تصل لـ50%؟ (التفاصيل الكاملة)
وجاءت تفاصيل نسبة خصم الأجر في قانون العمل الجديد 2025، كما يلي:-
بدأ رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد مع مطلع شهر سبتمبر الجاري، ليعلن انطلاقة فصل جديد في تنظيم علاقة العمل داخل المؤسسات، ويهدف هذا القانون إلى ترسيخ مبادئ العدالة بين العامل وصاحب العمل، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.
مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد، برزت تساؤلات متزايدة من العاملين حول تفاصيل تطبيقه، خاصة ما يتعلق بإجراءات الخصم من الرواتب والنسب المسموح بها قانونًا، وهي أمور حرص التشريع الجديد على توضيحها بدقة لضمان الشفافية وحماية حقوق الطرفين.
أكد القانون بشكل صريح أنه لا يُسمح باقتطاع أي جزء من أجر العامل لتسوية ديونه الشخصية، إلا ضمن نسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي الأجر المستحق، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من دخله الشهري وعدم المساس بأساسيات معيشته.
يستثنى من القاعدة السابقة ديون النفقة، حيث يسمح القانون بزيادة نسبة الخصم لتصل إلى نصف الأجر 50%، مع منح هذا الدين أولوية قصوى تسبق جميع الاستقطاعات والالتزامات الأخرى الخاصة بالعامل، لضمان تنفيذ التزاماته الأسرية أولًا.
قانون العمل الجديد 2025.. أولويات الخصم من الأجر المستحق للعامل
ووضع القانون ترتيبًا محددًا للأولويات التي تخصم بناءً عليها مستحقات العامل من راتبه، بما يضمن تنظيم الخصومات بشكل منضبط وعادل، وهي كالتالي:-
يحظى دين النفقة بالأولوية القصوى في السداد، حيث يتم خصمه أولًا من راتب العامل قبل أي خصومات أخرى، ويلي ذلك المبالغ المالية المستحقة لصاحب العمل، والتي تشمل التعويضات الناتجة عن تلف أو إتلاف أدوات العمل أو المعدات، بالإضافة إلى استرداد المبالغ التي تم صرفها للعامل بدون وجه قانوني، وكذلك قيمة العقوبات المالية التي فرضت عليه وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
موافقة العامل
وأوضح القانون أن تخفيض أجر العامل دون الوصول إلى الحد الأدنى القانوني ممنوع تمامًا، إلا في حالة وجود موافقة خطية واضحة وصريحة من العامل، لضمان حماية حقوقه ومنع أي استغلال لوضعه الوظيفي أو فرض ضغوط عليه في هذا الشأن.
وتنص المادة (113) من القانون على أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع الضرائب على الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأقساط القروض التي قدمها صاحب العمل للعامل، مما يعني أن الخصم يُطبق على صافي الراتب المتبقي بعد هذه الاستقطاعات القانونية.
الأجور والعلاوات السنوية
أعطى قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور مجموعة من الصلاحيات الحيوية التي تمكنه من وضع وتنظيم سياسات الأجور بشكل فعال، ومن أبرز هذه الصلاحيات:-
- تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل يتوافق مع متطلبات المعيشة وظروف السوق، مع مراعاة مصالح العمال وأصحاب العمل عبر جميع القطاعات.
- إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن النسبة المحددة في المادة (12) من القانون، بهدف تحسين مستوى دخل العامل بشكل مستمر.
- دراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتأجيل أو تخفيض العلاوات في حال تعرض المنشآت لأزمات اقتصادية طارئة تؤثر على قدرتها المالية.
- وضع قواعد واضحة وشفافة لقبول أو رفض تلك الطلبات، لضمان توازن المصالح بين حقوق العمال وإمكانات المنشآت في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبهذه الإجراءات، يسعى قانون العمل الجديد إلى حماية الحقوق المالية للعمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل ضمن إطار قانوني عادل يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
