قانون العمل الجديد يحمي الأم وطفلها: إجازة وضع أطول وحقوق إضافية للرضاعة

أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على عدد من الضوابط والامتيازات التي تضمن رعاية المرأة خلال فترتي الحمل والوضع، بما يمنحها توازنًا أفضل بين حياتها المهنية والأسرية.

ونصت المادة (54) على أن للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما نصت المادة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع.

كما شددت المادة (55) على حماية المرأة من الفصل التعسفي، حيث أكدت على حقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون الإخلال بمزاياها الوظيفية، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو عقب عودتها إلا لسبب مشروع.

وفي حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، يحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن الأجر أو استرداده.

ومنح القانون أيضًا عبر المادة (56) العاملة المرضعة خلال السنتين التاليتين للوضع فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، إلى جانب فترات الراحة المقررة، مع السماح بضم الفترتين واحتسابهما ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

جدير بالذكر أن قانون العمل الملغى رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008 كان ينص على منح العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدتها 90 يومًا فقط، تُصرف خلالها تعويضات مساوية للأجر الشامل، ولم يكن يسمح بالحصول على هذه الإجازة إلا مرتين فقط طوال مدة الخدمة.

وبذلك، يمثل قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في دعم المرأة العاملة، عبر زيادة مدة إجازة الوضع وتوسيع مظلة الحماية القانونية لها ولطفلها، بما ينسجم مع أهداف الدولة في تعزيز دور المرأة في سوق العمل وحماية حقوقها الاجتماعية.