مستشار الرئيس الفلسطيني: نرحب بأي مبادرة لوقف العدوان على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن القيادة الفلسطينية ترحب من حيث المبدأ بأي مبادرة أو طرح سياسي من شأنه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة منفتحة على مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار طالما أنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وتحمي حقوقه المشروعة.

 وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح الهباش، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السلطة الفلسطينية تتعاطى بإيجابية مع أي أفكار تطرح في هذا السياق، خاصة في ظل ثقتها الكبيرة بالمجموعة العربية التي تتولى متابعة الملف، وعلى رأسها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات، بالإضافة إلى الدول الإسلامية مثل تركيا وإندونيسيا.
وأكد أن هناك تناغماً واضحاً بين الموقفين العربي والإسلامي مع الموقف الفلسطيني الرسمي، ما يعزز فرص الوصول إلى حلول فعالة توقف نزيف الدم وتحمي المدنيين.

وأشار إلى أن أي مبادرة سياسية، بما فيها الطرح المتداول حالياً والمنسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تؤدي أولاً إلى وقف إطلاق النار وحماية السكان في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات ومنع التهجير القسري، ثم فتح أفق سياسي حقيقي ينهي الاحتلال ويؤسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

تفاصيل المبادرات المطروحة لم تتضح بعد بشكل نهائي

ونوه الهباش إلى أن تفاصيل المبادرات المطروحة لم تتضح بعد بشكل نهائي، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها بشكل قاطع في هذه المرحلة، لكنه شدد على أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وأن السلطة الفلسطينية تدرك جيداً نوايا إسرائيل ومحاولاتها الدائمة لخلط الأوراق وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكد أن إسرائيل تسعى إلى إطالة أمد الأزمة وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم، لكن، على حد قوله، "نحن لا نتحرك وحدنا، وإسرائيل كذلك لا تستطيع التحرك دون حسابات إقليمية ودولية"، مضيفاً أن الواقع الدولي يشهد تغيرات إيجابية نسبياً يمكن البناء عليها لتعزيز الموقف الفلسطيني والعربي.

الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين

وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت تتخذ مواقف متقدمة نسبياً في بعض المراحل، متجاوزة حتى بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وهو ما يدل على أن المصالح هي من تحكم السياسة الدولية، وليس التحالفات الثابتة، موضحاً أن الدول تعيد تموضعها حين تدرك أن مصالحها تتطلب مواقف أكثر توازناً.

وتابع الهباش: "هذا يفرض علينا كعرب وكفلسطينيين تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والتمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها المرجعيات الدولية ومخرجات مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد مطلع هذا الشهر في نيويورك".

وفي رده على سؤال بشأن احتمال تقديم طرح سياسي جديد يتضمن استبعاد السلطة الفلسطينية أو حركة "حماس" من إدارة مرحلة انتقالية في غزة، شدد الهباش على أن "الموقف واضح ولا يقبل التأويل"، مؤكدًا أن الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين وحكومتها الشرعية.

وقال: "ربما تكون هناك مرونة في الصيغة التنفيذية أو الشكل الإداري المؤقت، لكن لا يمكن بأي حال تجاوز حقيقة أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية ومسؤولية إدارتها تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية الشرعية بأجهزتها كافة".