جلسة برلمانية ساخنة بانتظار النواب.. ملفات اقتصادية وتشريعية على الطاولة
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ملفات اقتصادية وتشريعية على الطاولة
ويأتي انعقاد المجلس تنفيذًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، حيث تنص المادة (115) من الدستور والمادة (274) من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يليه قرار فض دور الانعقاد السابق، ثم عرض الرسائل والاتفاقيات والقوانين المحالة من الحكومة. كما يلقي المستشار الدكتور حنفي الجبالي كلمة افتتاحية يحدد فيها ملامح الدور الجديد وأولوياته التشريعية والرقابية، مؤكدًا على مضاعفة الجهد باعتبار هذا الدور هو الأخير قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس على إرسال برقية تأييد وثقة إلى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى فتح باب تعديل عضوية اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.
ويترقب الشارع السياسي والإعلامي أن يشهد دور الانعقاد السادس أجندة مزدحمة بملفات حيوية، في مقدمتها قوانين الاستثمار والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة ملفات الأسعار والخدمات، فضلًا عن مناقشة التطورات العربية والإقليمية تأكيدًا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
المدة المتبقية في عمر مجلس النواب الحالي
ومن المقرر أن يستمر مجلس النواب الحالي حتى يناير 2026، حيث بدأ أعماله في يناير 2021 وتستكمل مدته خمس سنوات، وفقًا لما نص عليه الدستور، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني لانتخاب مجلس النواب الجديد.
ووفق ما أعلنه مجلس النواب، يشهد جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب استماع الأعضاء إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أسباب الاعتراض وإيضاح المبررات الدستورية والتشريعية ذات الصلة.
