خطة شاملة لتأمين الوقود وتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة خلال الأعوام المقبلة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، والتركيز على الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطط العمل المتعلقة بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية.

خطة العمل المشتركة 

وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية، لا سيما في أوقات الذروة الصيفية. 

بالإضافة إلى متابعة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم إدخالها على الشبكة خلال العام الماضي، والقدرات المتجددة المنتظر إضافتها وفق الخطة التنفيذية للجداول المحددة لاستراتيجية الطاقة الوطنية.

وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المتابعة المستمرة لجميع مكونات المنظومة الكهربائية، والتنسيق الدائم مع وزارة البترول لضمان استقرار التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات.

 استمرارية التيار الكهربائي

مشيرًا إلى نجاح الخطة المرحلية خلال شهور الصيف الأخيرة، والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الأحمال الكهربائية، وتحقيق استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية. 

كما أشار إلى أهمية إضافة القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة الشبكة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

تلبية الاحتياجات الأساسية

وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي أن التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل نموذجًا للعمل التكاملي الناجح بين وزارات الحكومة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للاستهلاك المنزلي والصناعي، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الوقود التقليدي.

لافتًا إلى الجهود الاستباقية التي قامت بها وزارة البترول لرفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتأسيس منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة قطاع الكهرباء والقطاعات الإنتاجية.

وأشار الوزيران إلى أن الطاقة الكهربائية تشكل ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة، وأن العمل الجماعي والتكامل بين الوزارتين يهدف إلى تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة، مع الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يحقق أهداف مصر في الانتقال للطاقة النظيفة.