تعرف على موعد تعيين رئيس الجمهورية لـ100 عضوًا بمجلس الشيوخ
مع اقتراب استكمال تشكيل مجلس الشيوخ لدورته الجديدة بعد انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها، تبرز محطة دستورية مهمة تتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 100 عضو، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
فقد نظم القانون بوضوح، في مواده من 28 إلى 30، إجراءات وشروط هذا التعيين، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يُصدر قرار التعيين بعد إعلان نتائج الانتخابات، وقبل بداية دور الانعقاد. ويهدف هذا التعيين إلى دعم التوازن والتنوع داخل المجلس، مع الالتزام بعدد من الضوابط القانونية التي تضمن الشفافية والتعددية.
قواعد أساسية يجب مراعتها في المعينين
وقد حدد القانون خمس قواعد أساسية يجب مراعاتها في تشكيل "قائمة المائة" المعينة، شملت:
- أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يُعيَّن عدد من المنتمين لحزب سياسي واحد بما يخلّ بتركيبة الأغلبية داخل المجلس.
- ألا يُعيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
- ألا يُعيَّن أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق.
- تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن المعينين.
كما نصت المادة 29 من القانون على أن قرار التعيين يُنشر في الجريدة الرسمية، ويكون للمعينين الحقوق والواجبات نفسها المقررة للأعضاء المنتخبين.
وفي حالة خلو مقعد أحد المعينين قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، تُلزم المادة 30 رئيس الجمهورية بتعيين بديل له خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ بخلو المقعد، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وفي هذا السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي دستوريًا في 17 أكتوبر المقبل.
وقد أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس سينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المقرر، بمقره الكائن بشارع القصر العيني، تمهيدًا لاستكمال أعماله التشريعية والرقابية في ختام هذا الفصل التشريعي.
وبناء على ما سبق من المتوقع صدور القرار الرئاسي بتعيين 100 نائبًا قبل يوم 18 أكتوبر المقبل.
