ما حكم قتل الحيوانات الضالة سواء كانت في الشارع أو غيره؟ الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا إذا ثبت ضررها فعلاً؛ كأن تشكل خطرًا على أمن الناس أو سلامتهم. ويشترط في ذلك أن يكون القتل الوسيلة الأخيرة التي لا مفر معها لدرء الضرر، مع مراعاة الرحمة والإحسان في طريقة القتل فلا يُعذَّب الحيوان. والأفضل عند الإمكان أن تُجمع هذه الحيوانات في مأوى أو يُنقل إليها لتُطعم وتُعالج أو يُنقذ حالها بدل تعذيبها، حتى تموت طبيعيًا أو يُعاد تأهيلها أو اقتناؤها.

ومن المعلوم أن رش السم لقتل الحيوانات الضارة إذا كان يعرّض حياة البشر للخطر فهو محظور شرعًا؛ لأن حفظ النفس من المقاصد الضرورية للشريعة. وكذلك لا يجوز وضع السم إذا كان يقتل حيوانات غير ضارة، ولا يجوز أن يتحول القتل إلى سياسة إبادة عامة تُهدِّد التوازن البيئي. لذا على الجهات المختصة أن تضع حلولًا بديلة تحفظ سلامة الناس وفي الوقت نفسه تحافظ على النظام البيئي الذي خلقه الله بحكمة

حكم قتل الحيوانات المؤذية

من المبادئ الفقهية الثابتة: «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، ولا يجوز إزالة الضرر بضرر آخر. وبناءً على ذلك جاز شرعًا دفع أذى الحيوانات عن الناس بما يلزم، فإذا كانت حیوانات مؤذية ولم ينجح دفع أذيتها إلا بقتلها يُباح ذلك، بشرط أن يكون القتل الوسيلة الأخيرة.

وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ بيّن جواز قتل بعض الحيوانات الضارة، ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «خمس فواسق يقتلن في الحِل والحَرَم: الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (متفق عليه). كما وردت في روايات أخرى حيوانات إضافية مثل الحية والذئب والنمر وغيرها بعموم العلة نفسها، فالحكم يدور مع وجود أو عدم وجود علة الإيذاء — فليس كلُّ كلبٍ أو حيوانٍ ضالٍ مؤذٍ يستباح قتله.

فإن كان الحيوان بالفعل يهدد النفوس أو الأموال أو الأمن، ولم تُسدَّد الحماية بغير القتل، فلا مانع من القضاء عليه. أما الحيوان الذي لا يسبب ضررًا فلا يجوز قتله؛ لهذا رُخِّص في بعض الروايات لقتل الكلاب الضَّالة ثم نُسخ ذلك فيما لا ضرر فيه، واذكر العلماء اختلافهم في مسائل التفصيل.

تحذير من إفناء السلالات وضرورة حفظ التوازن البيئي

الإسلام يراعى بقاء الكائنات في الطبيعة ويحذر من إفناء سلالاتٍ كاملة، ولذلك ورد عن النبي ﷺ تأكيده أنه لولا أن للكلاب أممًا من الأمم لأمر بقتلها كلها؛ مبينًا كراهية الإبادة الشاملة لأنها تضرّ بالتوازن الحکمي في الخلق. والقصد هنا أن لا يتحول التعامل مع الحيوانات إلى سياسة إبادة عامة، بل يجب مراعاة حكمة الخلق والتوازن البيئي.

ضوابط عملية لقتل الحيوانات المؤذية
1. وجود ضرر مثبت: لا يجوز القتل إلا إذا ثبت أن الحيوان مؤذي فعلاً.
2. الوسيلة الأخيرة: يُقتَل فقط إن تعذَّر دفع الضرر بوسائل أخرى.
3. الإحسان في القتل: يجب تجنب التعذيب؛ فيُقتل برحمة وبسرعة كما أمر النبي ﷺ «إن الله كتب الإحسان على كل شيء… فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة».
4. الابتعاد عن السمّ: لا يجوز استخدام السم إذا كان يعرض حياة الناس للخطر أو يقتل حيوانات غير ضارة، لأن حفظ النفس مقصد أصيل في الشريعة.
5. الأفضلية للحلول غير القاتلة: الأفضل جمع الحيوانات الضالة في مرافق أو مراكز إيواء أو تأمينها عبر برامج إطعام وتأهيل أو عقود أوقاف تُنفق على رعايتها، أو إعادة تأهيلها واقتناءها بدلاً من قتلها.

بدائل عملية ورحيمة

من الوسائل المستحسنة: إنشاء مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، برامج التعقيم لمنع التكاثر المفرط، حماية الممتلكات والأسواق، والتعاون مع الجهات البيئية والصحية لإيجاد حلول علمية تحفظ أمن الناس وتوازن الطبيعة