أيمن هيكل: رسوم "البليت" تدفع سوق الحديد نحو الاحتكار وتثير التخبط الحكومي
أثار قرار الحكومة بفرض رسوم وقاية على خام البليت حالة من الجدل داخل سوق الحديد المصري، حيث وصفه العديد من خبراء الصناعة والمصنعين بأنه قد يخلق تضارباً في المصالح ويهدد المنافسة العادلة، مما يفتح الباب أمام احتكار بعض الشركات الكبرى في سوق حديد التسليح.
وخلال حوار مطول في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية "الحدث اليوم"، أكد أيمن هيكل، مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب، أن القرار أثار حالة من التخبط في السوق، وأصبح يشكل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية والمستهلكين على حد سواء.
تخبط في السوق وتهديد للمنافسة
وأشار أيمن هيكل إلى أن القرار، الذي يهدف نظرياً لحماية الصناعة المحلية، أفرز نتائج عكسية على أرض الواقع، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار البليت والحديد بشكل غير مبرر، كما أثر سلباً على القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى.
وأوضح أن فرض رسوم الوقاية دون دراسة شاملة للأسواق والاحتياجات الفعلية للمصانع يجعل السوق مضطرباً ويزيد من احتمالات الاحتكار، حيث تمتلك الشركات الكبرى القدرة على امتصاص الارتفاعات السعرية وتوجيه السوق وفق مصالحها، بينما يدفع المصنعون الصغار ثمن هذه السياسات ويواجهون صعوبة في الاستمرار.
آثار القرار على صناعة حديد التسليح
وأكد مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب أن القرار قد يضر بشكل مباشر بقطاع حديد التسليح، الذي يشهد طلباً كبيراً من سوق البناء والتشييد. وقال إن فرض الرسوم على البليت، الذي يُعد المادة الخام الأساسية، يرفع التكاليف التشغيلية للمصانع، ما ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
وأضاف أن السوق المصري يعتمد بشكل جزئي على واردات البليت لتغطية الاحتياجات الفعلية، وبالتالي فإن أي إجراءات غير مدروسة تزيد من الضغوط على المصانع وتحد من قدرتها على المنافسة، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي للصناعة الوطنية.
حماية المصالح أم تعزيز الاحتكار؟
وشدد هيكل على أن الهدف من الرسوم يجب أن يكون دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، وليس حماية مصالح محددة لشركات بعينها، وأوضح أن القرار الحالي، على الرغم من مسماه الوقائي، يبدو وكأنه يخدم مصالح عدد محدود من المصنعين الكبار، على حساب السوق والمستهلكين والمصانع الصغيرة.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات فرض الرسوم على الحديد والبليت، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي، وضمان استمرار المنافسة العادلة، وتفادي أي توجه نحو الاحتكار.
دعوة للحوار والشفافية
في ختام حواره مع برنامج "حضرة المواطن"، دعا ايمن هيكل الحكومة ووزارة الصناعة إلى فتح قنوات حوارية مع المصنعين وممثلي الصناعة قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على السوق. وأضاف أن الشفافية في اتخاذ القرارات الاقتصادية هي السبيل لضمان تحقيق مصلحة الصناعة الوطنية والمستهلك في الوقت ذاته، وتجنب أي تداعيات سلبية قد تلحق بالسوق.
وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى سياسات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي، بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى صدمات سعرية.
بهذه الطريقة، يعكس القرار الواقع المعقد لسوق الحديد المصري ويطرح تساؤلات مهمة حول التوازن بين حماية الصناعة ودعم المنافسة العادلة، وسط دعوات لإعادة النظر في سياسات الرسوم لضمان استدامة الإنتاج المحلي ورفاهية المستهلك.
