تحذيرات من رسوم البليت والصاج.. خطوة تهدد مشروعات الإسكان وتفاقم الأزمة

حذر عدد من الخبراء في قطاعي الصناعة والعقارات من التداعيات السلبية لقرار فرض رسوم إضافية على واردات البليت والصاج، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات والوحدات السكنية، ويشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويهدد بخسائر جسيمة في قطاع الإسكان.

قال الدكتور هشام النجار، الخبير الاقتصادي، إن فرض رسوم جديدة على خامات الحديد مثل البليت والصاج يعني ببساطة رفع تكلفة الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة أسعار الحديد في السوق. هذا سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنشاء مشروعات الإسكان، سواء الحكومية أو الخاصة، وسيؤدي إلى ركود محتمل في السوق العقاري نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
وأضاف فادي عبد العزيز، مستثمر عقاري، قبل اتخاذ أي قرار بفرض رسوم إضافية، كان من الضروري أن تُجري الحكومة حوارًا موسعًا مع المطورين العقاريين والمصنعين، أي زيادة في تكلفة المواد الأساسية تترجم فورًا إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 15 إلى 20%. هذا القرار يُربك الحسابات الاستثمارية للمطورين، خاصة في ظل تحديات التمويل وارتفاع أسعار الأراضي.

وأوضحت سمر الطوخي، خبيرة في قطاع الصناعات الهندسية، أن الصاج والبليت من الخامات الأساسية في الصناعة، وأي زيادة في تكلفتها تؤثر بشكل مباشر على جميع المنتجات المعدنية ومكونات البناء، من المهم أن نُفرّق بين حماية الصناعة الوطنية وبين تحميل السوق والمواطن أعباء غير محسوبة. فرض الرسوم دون بدائل محلية كافية يفتح الباب أمام المضاربات وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

دعوة لمراجعة القرار
وطالب الخبراء بضرورة إعادة تقييم القرار والجلوس إلى طاولة النقاش مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وعدم الإضرار بالسوق العقاري أو تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.