رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: رسوم الإغراق على البليت والصاج لا تخدم الصناعة
أثار القرار الأخير المتعلق بفرض رسوم الإغراق على خام البليت والصاج جدلاً واسعًا في الأوساط الصناعية والتجارية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، والذي أكد أن الخطوة لا تخدم الصناعة الوطنية ولا تحقق العدالة التنافسية، بل جاءت لتلبية مصالح ضيقة تخص أحد كبار المصنعين.
رسوم الإغراق على خام البليت والصاج.. قرار مثير للجدل
ويري مبروك أن القرارات الاقتصادية التي تمس قطاعات استراتيجية مثل الصناعات المعدنية يجب أن تستند إلى دراسات واقعية تعكس أوضاع السوق واحتياجاته، لا إلى توصيات فردية تخدم مصالح محدودة، مشيرًا إلى أن فرض رسوم الإغراق على البليت والصاج سيؤدي إلى رفع التكلفة على مصانع الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات المعتمدة على هذه الخامات، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وخارجيًا.
وأكد خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم السبت، أن القرار لم يُبنَ على مشاورات موسعة مع اتحاد الصناعات أو مع الشعب النوعية المختلفة، بل جاء استجابة لرغبة أحد كبار المستثمرين في السوق الحديدية، معتبرًا أن هذا يضعف ثقة الصناع في سياسات حماية الصناعة الوطنية.
انعكاسات سلبية على السوق
وحذّر مبروك من أن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى زيادات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية والمنتجات النهائية، خصوصًا الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل مباشر على خامات الحديد والصلب في عمليات التصنيع، وأوضح أن هذه الزيادات ستضاعف الأعباء على المستهلك المصري في وقت يعاني فيه بالفعل من موجات تضخم وارتفاع أسعار غير مسبوقة.
كما أشار إلى أن السوق المحلي كان يستفيد من استيراد البليت والصاج بأسعار تنافسية تتيح للمصانع إنتاج منتجات بجودة عالية وتكلفة مقبولة، وهو ما ساعد على استمرار الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، أما الآن، فستواجه المصانع تحديات أكبر في توفير الخامات بأسعار مناسبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد النهائي بدلًا من التصنيع المحلي.
تناقض مع توجهات الدولة
انتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية ما وصفه بالتناقض بين هذا القرار وتوجهات الدولة المعلنة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، وأوضح أن الحكومة ورئيس الوزراء شددوا في أكثر من مناسبة على ضرورة إزالة المعوقات أمام المصانع وتحسين مناخ الاستثمار، بينما يأتي قرار فرض الرسوم ليضيف عقبة جديدة أمام قطاعات تعتمد على الحديد والصلب كخامة أساسية.
وأضاف أن الخطاب الرسمي يتحدث عن تشجيع التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، غير أن فرض رسوم غير مدروسة يرفع التكلفة النهائية ويضعف تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية عبر تعزيز الصادرات.
دعوة لمراجعة شاملة
دعا مبروك إلى ضرورة إعادة النظر في القرار عبر تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن مختلف الشعب الصناعية، حتى تكون التوصيات نابعة من واقع احتياجات السوق لا من مصالح أفراد، وأكد أن استمرارية مثل هذه السياسات ستؤدي إلى تآكل الثقة بين الصناع والجهات التنظيمية، مشددًا على أن المطلوب هو قرارات شاملة تدعم جميع القطاعات الصناعية بدلًا من حماية فئة بعينها.
وأشار إلى أن دولًا كثيرة حول العالم تنتهج سياسات مرنة تقوم على حماية الصناعة في مواجهة الإغراق الحقيقي دون أن تضر بالقطاعات الأخرى، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى مثل هذه السياسات المتوازنة التي تضع في الاعتبار المصلحة العامة.
الصناعة في حاجة إلى حماية حقيقية
ختم مبروك تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية لا تحتاج إلى قرارات ترفع التكاليف أو تقلص فرص التوسع، بل إلى دعم فعلي يتمثل في توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتسهيل الاستيراد للخامات الأساسية، وإزالة البيروقراطية أمام المستثمرين، وأضاف أن هذه الإجراءات كفيلة بخلق مناخ تنافسي حقيقي يتيح للصناعة النمو، ويحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على مصلحة المستهلك.
يأتي موقف حسن مبروك ليكشف عن حجم الجدل الدائر داخل المجتمع الصناعي المصري حول القرارات الاقتصادية الأخيرة، فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار دعم الصناعة، يرى ممثلو بعض القطاعات أن قرارات مثل فرض رسوم الإغراق على البليت والصاج لا تعبر عن هذا التوجه، بل تمثل خطوة عكسية تهدد تنافسية الصناعة المحلية وتضعف ثقة المستثمرين في السوق المصري.
