حسن مبروك: فرض رسوم الإغراق لا يحقق أي مصلحة حقيقية للصناعة الوطنية
انتقد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، قرار فرض رسوم إغراق على واردات البليت والصاج، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يحقق أي مصلحة حقيقية للصناعة الوطنية، بل جاء ليخدم مصالح محدودة لأحد كبار المصنعين في السوق المصري.
وأوضح حسن مبروك، خلال مداخلة حوار في برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن القرار جاء مخالفاً لتوجهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات داعمة للنشاط الصناعي وتسهيل بيئة الأعمال، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
خدمة لمصالح ضيقة
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن الرسوم المفروضة على البليت والصاج لم تدرس بشكل عملي وواقعي، بل تم تبنيها بناءً على توصية مباشرة من أحد كبار المنتجين المحليين، الذي يسعى إلى حماية وضعه التنافسي في السوق على حساب باقي المصنعين.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس غياب الرؤية الشاملة التي تراعي مصلحة القطاع الصناعي ككل، محذراً من أن استمرار مثل هذه القرارات سيؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج بدلاً من دعمها، خاصة أن خامات الحديد تعد أساساً للعديد من الصناعات الاستراتيجية.
انعكاسات سلبية على السوق
وأوضح حسن مبروك أن الرسوم المفروضة سترفع من تكلفة استيراد الخامات الأساسية، وهو ما يضع أعباء إضافية على كاهل الصناع في مختلف القطاعات التي تعتمد على الصاج والبليت، بدءاً من الصناعات المعدنية مروراً بصناعة الأجهزة الكهربائية وانتهاءً بقطاعات البناء والتشييد.
وتابع قائلاً: "النتيجة الطبيعية ستكون زيادة أسعار المنتجات النهائية، ما سيؤثر سلباً على المستهلك المحلي ويضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن الحديث عن دعم الصناعة في هذه الحالة يصبح بلا جدوى".
تناقض مع خطط تحسين الاقتصاد
لفت حسن مبروك إلى أن رئيس الوزراء، صرّح أكثر من مرة بأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، غير أن مثل هذا القرار يتناقض مع تلك التصريحات، لأنه يضيف قيوداً جديدة على الصناع بدلاً من تذليل العقبات.
وأضاف أن الصناعة المصرية بحاجة إلى قرارات استراتيجية مدروسة قائمة على رؤية اقتصادية متكاملة، وليس إلى إجراءات متفرقة تخدم أطرافاً بعينها على حساب المصلحة العامة.
الصناعة في حاجة إلى حماية مختلفة
وشدد مبروك على أن ما تحتاجه الصناعة المصرية ليس فرض رسوم حمائية على الخامات الأساسية، بل توفير بيئة إنتاجية مستقرة تشمل توافر الطاقة بأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وتحفيز الصادرات بآليات عملية.
وأشار إلى أن فرض الرسوم سيضر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، لأنها الأكثر اعتماداً على استيراد المواد الخام وتفتقر إلى القدرة على تحمل زيادات كبيرة في التكاليف.
دعوة لمراجعة القرار
وفي ختام تصريحاته، طالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية الحكومة بمراجعة قرار فرض رسوم الإغراق على البليت والصاج، ودراسة تداعياته على مختلف الصناعات المرتبطة به، مؤكداً أن المصلحة الحقيقية تكمن في دعم الصناعة الوطنية ككل وليس في حماية طرف واحد على حساب بقية المنظومة.
وأكد حسن مبروك أن مصر في مرحلة تتطلب قرارات شجاعة تدعم الاستثمار وتزيد من معدلات النمو والتشغيل، مشيراً إلى أن أي سياسة اقتصادية يجب أن يكون هدفها النهائي هو رفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.
