اليوم.. حزب العدل يعلن قائمته المبدئية لانتخابات مجلس النواب 2025
يعقد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في مقره الرئيسي بالقاهرة الجديدة، للكشف عن ملامح قائمته المبدئية في انتخابات مجلس النواب 2025.
ومن المقرر أن يعلن حزب العدل خلال المؤتمر الصحفي عن برنامجه في الاستحقاق النيابي المرتقب وأولويات تحركه في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى الكشف عن قائمة الأسماء المبدئية لمرشحيه على مقاعد مجلس النواب.
وأكد حزب العدل أنه سيعرض رؤيته الشاملة لإدارة الاستحقاق الانتخابي، وخططه لتعزيز حضوره في الشارع السياسي، بما يعكس التزامه بتقديم بدائل جادة ومقاربات عملية لقضايا الوطن والمواطن.
ولفت الحزب، إلى أن هذا التحرك جاء ليؤكد عزمه على خوض الاستحقاق النيابي ببرنامج واقعي وطموح، يوازن بين متطلبات الإصلاح السياسي واحتياجات التنمية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار رؤية استراتيجية تسعى لترسيخ دور الحزب كقوة سياسية فاعلة في المشهد الوطني.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن. يعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة رئيس المجلس لبحث أسباب الاعتراض. وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.
وأشار بيان مجلس النواب إلى أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب. كما أوضح أن الاعتراض يستهدف مراجعة المواد المتعلقة بضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان وضوح الصياغة القانونية منعًا لتعدد التفسيرات.
كما شددت الرسالة على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة مثل: المحاكمة عن بُعد، حماية الشهود، التعاون القضائي الدولي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
