شروط وقف تفعيل العقوبات على إيران.. عقوبات وشيكة بسبب برنامجها النووي

يضيق الوقت أمام إيران قبل إعادة فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي، حيث لم تسفر محادثات اللحظة الأخيرة عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، ووفق القرار الأممي الأخير، يبدأ تطبيق العقوبات اعتبارا من منتصف ليل السبت المقبل.

قرار مجلس الأمن وآلية الزناد

كان مجلس الأمن الدولي قد أقر، نهاية الأسبوع الماضي، إعادة فرض العقوبات على طهران بمبادرة من الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، وذلك عبر تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والقرار الأممي رقم 2231.

تردد غربي وتجربة فاشلة

رغم إقرار العقوبات، تبدي بعض الدول الغربية ترددا حيال فعاليتها، لاسيما أن الإجراءات السابقة لم تنجح في الحد من برنامج إيران النووي، فطهران واصلت عملياتها رغم جولات التفتيش التي خضعت لها على مدار سنوات الاتفاق، مؤكدة أن برنامجها سلمي ومدني، قبل أن تعلن لاحقا نجاحها في رفع نسب التخصيب، وهو ما اعتبره الغرب مؤشرا للاقتراب من تصنيع سلاح نووي.

شروط الترويكا الأوروبية

حددت الدول الأوروبية الثلاث ثلاثة شروط أساسية لوقف تفعيل العقوبات وهي السماح الكامل بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية، والشفافية بشأن مخزونات المواد المخصبة، والاستئناف الفوري للمفاوضات.

وبينما لا تمانع طهران في العودة إلى التفاوض، فإن الشرطين الأولين يظلان محل خلاف، خاصة مع اتهام إيران للوكالة الدولية بالطابع "غير المحايد" وارتباطها بجهات استخباراتية غربية وإسرائيلية.

خيارات إيران في الرد

ردت طهران على ضغوط الغرب بالتلويح بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى تجميد الاتفاقات السابقة، وهو ما يناقشه البرلمان الإيراني حاليا عبر مشروع قرار مطروح.

كما أكد نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، أن بلاده "ستواصل برنامجها النووي" وأنه "متاح للتدقيق الدولي"، في إشارة إلى رفض الانصياع الكامل لشروط الترويكا.

من المتوقع أن تؤدي إعادة فرض العقوبات إلى ضغط اقتصادي كبير على إيران، خاصة في قطاع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل. 

وفي مواجهة ذلك، قد تسعى طهران إلى رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وتعزيز التعاون مع روسيا والصين، بما يفتح قنوات جديدة لتسويق النفط الإيراني بعيداً عن السوق الغربية.