وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالمحلة للنيابة وتبدأ إزالة 27 عمارة
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبري بالغربية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة؛ والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات .
وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لاي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني يوم الثلاثاء ٢٣ -٩-٢٠٢٥ للمرور علي مركز ومدينة المحلة الكبري وكلاً من حي أول وثان المحلة بمحافظة الغربية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تبين من الفحص الخاص باللجنة وجود مخالفات جسيمة متمثلة في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث تعظيم الإيرادات أو استغلال الأراضي أملاك الدولة أو سرعة الإنتهاء من معاملات وطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وفقاً للدورة المستندية وفي المواعيد المقررة قانوناً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تمت الإستجابة لطلبات ٢٣ مواطناً والإنتهاء من إصدار عدد ٢٤٥ معاملة متوقفة ومعطلة على الإصدار من الموظفين أثناء تواجد اللجنة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجنة رصدت عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، والإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.
