النائبة أمل سلامة: القيادة السياسية حققت نقلة نوعية في مسيرة المرأة المصرية

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة بالأمم المتحدة، تجسد حرص الدولة المصرية على تعزيز قضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأضافت "سلامة"، في تصريح صحفي، أن ما تحقق للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخها، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين الداعمة لحقوق المرأة، من بينها تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة عدم سداد النفقة، وتشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق المرأة والأسرة المصرية.

القوانين الداعمة لحقوق المرأة

وأضافت أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيًا، حيث حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان خلال العقد الأخير، وتولت مناصب تنفيذية وقيادية رفيعة، بل وتولت لأول مرة في تاريخ مصر منصب القضاء، وهو ما يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطط تمكين المرأة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية كنموذج يحتذى في دعم حقوق المرأة وتمكينها.

أمين تنظيم الجيل: العالم الحر لا يتوحد خلف وقف العدوان على غزة بل وإقامة دولة

أحمد قورة: تركيب كاميرات في أوبر وإن درايف ضرورة لحماية الركاب والسائقين

دخل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليشكل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حزمة من المواد التي تضمن المساواة الكاملة وحماية الأمومة، بما يترجم توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

أبرز مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد

القانون أفرد فصلًا كاملًا بعنوان "تشغيل النساء"، تضمّن لأول مرة منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات، على رأسها المساواة في الأجر والحقوق مع الرجل، وتطبيق جميع أحكام تشغيل العمال على النساء دون أي تمييز، مع التأكيد على استحقاق أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الراتب الأساسي والحوافز والعلاوات والبدلات.

وفي خطوة داعمة للأسرة، نص القانون على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، شريطة ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا. 

كما خفّض ساعات العمل اليومية للحوامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنع تشغيلهن ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، مع ضمان حق العودة إلى الوظيفة أو ما يعادلها بعد انتهاء الإجازة دون فقدان المزايا الوظيفية.