أحمد الشناوي: مصر تضع نفسها في قلب المعادلة الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية

قال أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إن الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين ليست رمزية بل ثمرة حشد دبلوماسي مصري فعال يقود الضغط العالمي لدعم الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تضيف زخمًا جديدًا لمسار الضغط الدولي على إسرائيل.

أحمد الشناوي: مصر تضع نفسها في قلب المعادلة الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية

وأشار الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس ترامب بقادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، والذي شهد تقديم خطة سلام من 21 نقطة، يعكس أن القاهرة نجحت في وضع نفسها في مركز المعادلة الدولية، مستفيدة من هذا الحراك لدعم مواقفها والتنسيق مع الحلفاء لمواجهة الضغوط الإسرائيلية.

وأوضح أن المشاركة المصرية في تلك المفاوضات المغلقة والاتصال المباشر مع الدول المؤثرة أضفت ثقلًا على الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، مضيفًا أن الحشد ليس عرضًا إعلاميًا بل أدوات توظف لخلق موازين دعم حقيقية على الأرض.

وشدد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لا تكتفي بالمواقف، بل تحولها إلى أدوات دبلوماسية تُحدث تأثيرًا ملموسًا  قالاعترافات ليست مكافأة، بل استحقاق فرضته إرادة الشعوب والدبلوماسية المصرية في هذا التوقيت الحاسم.

دعم الحقوق الفلسطينية

وأكد أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، وهو ما يهكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ العدالة الحقيقية، وصون الحريات العامة، وتعزيز حقوق الإنسان في إطار الجمهورية الجديدة.

غادة البدوي تشيد بمخرجات قمة القادة العرب والمسلمين مع ترامب بشأن غزة

رئيس حزب الجيل: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود يتناقض مع حقيقتها

وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما قام به الرئيس يعكس أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لا تتعامل مع التشريعات الكبرى بروح الإجراءات الشكلية، وإنما بمنهج الإصغاء للمواطن والحرص على مصلحته، وهو ما يبرز البعد الإنساني في إدارة الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا أن التركيز على مراجعة مواد جوهرية مثل حماية حرمة المسكن، وضمانات المتهم، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، يبرهن على أن الجمهورية الجديدة تنطلق من فلسفة إعلاء قيمة المواطن، وضمان حقوقه، وحمايته من أي تجاوز، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة.

وأضاف الشناوي أن قرار الرئيس يعكس رؤية قيادية حكيمة تدرك أن الإصلاح التشريعي لا يكتمل إلا بمشاركة حقيقية، وأن الاستماع للرأي العام والمؤسسات الحقوقية والقانونية جزء أصيل من عملية البناء الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل على تحديث تشريعاتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وشدد على أن ما قرارا الرئيس برد القانون لمجلس النواب يعكس إرادة سياسية قوية تؤمن بأن العدالة هي الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية، وأن الجمهورية الجديدة لا تُبنى بالقوانين فقط، بل بالثقة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي يرسخها الرئيس السيسي بخطواته الحكيمة والشجاعة.