عضو "القومي لحقوق الإنسان": العمل الحقوقي يفقد مصداقيته حين يتحول لأداة سياسية
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أي تقرير يصدر عن مؤسسة تدّعي أنها حقوقية لا بد أن يُحلل بدقة ويُتعامل معه باحترافية شديدة، مشددًا على أن العمل الحقوقي الحقيقي يجب أن يكون خاليًا تمامًا من الأجندات السياسية.
الانحياز السياسي في التقارير الحقوقية يُفقدها شرعيتها
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الانحياز السياسي في التقارير الحقوقية يُفقدها شرعيتها ويُضعف مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية والمحلية.
وأوضح الدكتور ممدوح أن منظمة "ميدل إيست آي" لديها توجه واضح وممنهج لاستهداف الدولة المصرية، سواء على المستوى الداخلي أو في المحافل الدولية، وهو ما يُثير الشكوك حول نزاهة وموضوعية ما تصدره من تقارير.
تقارير "مزيفة" تفتقر لأسس العمل الحقوقي
وأشار إلى أن هناك انحياز واضح في محتوى هذه المنظمة، يجعل من الصعب النظر إلى تقاريرها باعتبارها تقارير حقوقية فعلية، مؤكدا أن ما تصدره هذه المنظمة لا يمت بصلة للعمل الحقوقي الجاد، بل هو أقرب إلى تقارير سياسية مغرضة تُفتقد فيها أهم مبادئ النزاهة والحياد.
ونوه إلى أن أسس العمل الحقوقي تقوم على الاستقلالية والموضوعية، بعيدًا عن أي أجندات أو توجهات سياسية، وهذا ما لا نراه في تلك المنظمة.
وفي وقت سابق، ثمن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن كلأ من:
• علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
• سعيد مجلي الضو عليوة
• كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
• ولاء جمال سعد محمد
• محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
• منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
مناشدة المجلس القومي
ويأتي ذلك القرار استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى ُيجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.
وأوضح "رضوان" أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من عدة قرارات وشهدت سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، و تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.
