هل يحق للبنات نصيب من إيجار الشقق الموروثة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين من محافظة المنيا حول حكم توزيع عائد شقة موروثة تركها والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وما إذا كان الإيجار يقتصر على الذكور فقط أم يشمل البنات أيضًا.
تقسيم الميراث الشرعي
وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن الشقة المملوكة للمتوفى والمُؤجرة لشخص آخر تُعد جزءًا من تركته، وبالتالي فإن عائدها يدخل ضمن الميراث الشرعي ويُقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم المقررة.
وأكد أن الإيجار يوزع وفق قواعد المواريث، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها الشرعي (الثمن إذا كان له فرع وارث).
كما أشار إلى أنه إذا كان الأب قد أوصى بتقسيم محدد للشقق في حدود الثلث، ووافق جميع الورثة على هذه الوصية، فإنها تُنفذ منعًا للخلاف. أما إذا كانت وصية شفوية ولم يُجمع الورثة على إقرارها فلا تُعتبر ملزمة شرعًا.
وبيّن أن الشقة المؤجرة قد تبقى على الشيوع بين الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار مع توزيع العائد بينهم، أو يتفق الورثة على إدخالها في نصيب أحدهم مقابل تسوية عادلة للآخرين فيما يُعرف بـ"عقد القسمة".
واختتم أمين الفتوى موضحًا أن المعيار في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي وليس المساواة المطلقة، قائلاً: "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)".
