بعد 12 عامًا من الإغلاق.. مُلاك مدرسة النيل بالمنيا يطالبون بتسلمها
تجدد الجدل حول أزمة مدرسة النيل المؤجرة بمحافظة المنيا، بعدما خرج ملاكها بمناشدات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها حقهم في استلام المبنى بعد حصولهم على حكم قضائي، إلا أن الجهات التعليمية ترفض التنفيذ حتى الآن.
ملاك مدرسة النيل بالمنيا يطالبون بتسلمها
وكشفت هاجر يحي، إحدى مالكات المدرسة، أن المبنى تعرض لانهيار وأضرار جسيمة بسبب أعمال حفر قامت بها إحدى عضوات مجلس النواب، حيث تم إنشاء سراديب داخل الموقع تسببت في تهدم أجزاء كبيرة من المدرسة، ومنذ عام 2013 وهي مغلقة تمامًا ولا تستقبل أي تلاميذ.
وأوضحت أن الملاك حصلوا على حكم من المحكمة يقضي بتسليمهم المبنى، إلا أن مديرية التربية والتعليم ترفض التنفيذ وتخاطب المحافظ على غير الحقيقة، مدعية أن هناك “عملية تعليمية” مستمرة بالمدرسة، وهو ما وصفته بأنه تضليل للسلطات بهدف تعطيل إجراءات التسليم.
وأضافت أن الملاك تقدموا بشكاوى عديدة للجهات المختصة دون أي استجابة، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المدرسة طوال هذه السنوات يمثل ضررًا كبيرًا لهم وإهدارًا لمنشأة تعليمية كان من الممكن أن تخدم أبناء المحافظة.
الملاك جددوا مطالبهم بضرورة التدخل العاجل من وزارة التربية والتعليم ومحافظ المنيا لحل الأزمة، مؤكدين أنهم لا يسعون إلا لتطبيق القانون وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم.
الواقعة أثارت نقاشًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تعطيل التنفيذ يمثل إهدارًا للعدالة وحقوق الملاك، فيما شدد آخرون على ضرورة أن تراعي الحلول مصلحة الطلاب والعملية التعليمية بالمنطقة.
ويرى خبراء أن القضية تحتاج إلى حسم سريع، سواء عبر تسليم المبنى للملاك أو تخصيص بدائل مناسبة تضمن استمرارية التعليم، حتى لا تتحول الأزمة إلى معركة ممتدة بين الملاك والجهات الرسمية.
وأكدوا أن بقاء المدرسة مغلقة منذ أكثر من عقد يضر بمصالح الجميع، ويؤكد الحاجة لإيجاد حل توافقي يحقق العدالة ويحافظ على المنشآت التعليمية من الهدر
