حزب الإصلاح والنهضة: معايير اختيار مرشحينا قائمة على الكفاءة والخبرة الميدانية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حزبه يعتمد على معايير صارمة في اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة، لضمان توافقهم مع احتياجات الشارع المصري.

الكفاءة والخبرة هما الأساس

أوضح عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الحزب يركز على مجموعة من المواصفات الرئيسية في مرشحيه:

الخبرة السابقة في العمل العام: أشار إلى أن المرشح يجب أن يكون له تاريخ في العمل الخدمي أو التنموي وله تواصل فعال مع الجماهير.

القدرة على التعامل مع الملفات البرلمانية: نوه إلى أهمية أن يكون المرشح مؤهلاً علمياً وقادراً على ممارسة مهام الرقابة والتشريع.

معرفة احتياجات الدائرة: أكد أن المرشح يجب أن يكون على دراية كاملة باحتياجات دائرته الانتخابية.

وأضاف أن الحزب قام بتصفية أكثر من 100 مرشح في المرحلة الأولى، ويملك الآن حوالي 30 مرشحاً جاهزاً للانتخابات، معظمهم من الشباب من الطبقة المتوسطة.

دعم الشباب والمرأة

ولفت عبد العزيز إلى أن الحزب يلتزم بدعم الشباب والمرأة، مؤكداً أن هذا جزء أساسي من مبادئ الحزب، مضيفا أن الحزب أثبت ذلك في تجارب انتخابية سابقة، حيث دفع بمرشحين من الشباب والمرأة في قوائمه، بهدف تقديم نموذج يحتذى به.

أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب ينسق مع العديد من القوى السياسية الأخرى، سواء كانت من التيار الإصلاحي أو أحزاب الموالاة، حسب حاجة الدوائر الانتخابية، منوها إلى أن هذه التنسيقات تهدف إلى تحقيق أفضل تمثيل في الدوائر الانتخابية، مع الاحتفاظ بخصوصية الحزب وتوجهاته.

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتسود حالة من الترقب المشهد السياسي والشارع المصري قبيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتستعد الأحزاب والمرشحون المستقلون لخوض سباق انتخابي محتدم تحكمه ضوابط قانونية صارمة نصت عليها القوانين المنظمة لتقسيم الدوائر وإجراءات الترشح.

وحددت المادة (10) من القانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 2020، أن يتقدم الراغبون في الترشح بالنظام الفردي بطلب مكتوب إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة في المحافظة التي يختارها المرشح.

ويُشترط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في العملية الانتخابية.

ويُلزم القانون المرشح الفردي بتقديم حزمة من المستندات المهمة، من بينها:

بيان سيرة ذاتية يوضح الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان بصفته مستقلا أو منتميا لحزب معين.

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لإثبات توافر الشروط القانونية.