قبيل فتح الباب.. تعرف على المستندات المطلوبة للترشح الانتخابات مجلس النواب 202
تسود حالة من الترقب المشهد السياسي والشارع المصري قبيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.
وتستعد الأحزاب والمرشحون المستقلون لخوض سباق انتخابي محتدم تحكمه ضوابط قانونية صارمة نصت عليها القوانين المنظمة لتقسيم الدوائر وإجراءات الترشح.
وحددت المادة (10) من القانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 2020، أن يتقدم الراغبون في الترشح بالنظام الفردي بطلب مكتوب إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة في المحافظة التي يختارها المرشح.
ويُشترط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية في العملية الانتخابية.
ويُلزم القانون المرشح الفردي بتقديم حزمة من المستندات المهمة، من بينها:
بيان سيرة ذاتية يوضح الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
بيان بصفته مستقلا أو منتميا لحزب معين.
إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية.
أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لإثبات توافر الشروط القانونية.
ولا يقتصر الأمر على النظام الفردي فقط، بل تمتد نفس القواعد لتشمل مرشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم الطلب وفق نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صفة كل مرشح. كما يلتزم ممثل القائمة بإيداع مبلغ 120 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.
ويؤكد القانون أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة تعد أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ما يضع المرشحين أمام مسؤولية قانونية كاملة عند تقديم بياناتهم.
ومع اقتراب فتح باب الترشح، تبدو الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الكواليس الحزبية وحسابات المستقلين، في سباق انتخابي يُتوقع أن يكون من أكثر الاستحقاقات سخونة في السنوات الأخيرة.
