مصر وروندا.. كاجامي: البلدان تستكشف فرصًا في التصنيع الغذائي والتكنولوجيا
أكد الرئيس الرواندي بول كاجامي اهتمام بلاده ومصر بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية مجالات مثل تصنيع الأغذية، والضيافة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال كاجامي: "بلدينا من الممكن أن يستكشف كيفية تعزيز الأنشطة الاقتصادية في العموم.. لهذا السبب فإن قادة القطاع الاقتصادي لدينا فهم هم جاؤوا في هذه الزيارة.. ومصر ورواندا لهم اهتمام مشترك في تصنيع الأغذية والضيافة والتكنولوجيا المتقدمة من بين مجالات أخرى."
مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي
وفي سياق أخر، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر ورواندا، أعقبها عقد لقاء مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استهلّ المقابلة بالترحيب بأخيه الرئيس "بول كاجامي"، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ورواندا، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على تعظيم فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، والتشييد والبناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن حرص مصر على مواصلة دعم رواندا في تحقيق تطلعاتها التنموية، واستعدادها لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، بما يسهم في إنجاح رؤية رواندا للتنمية 2050. من جانبه، ثمّن الرئيس كاجامي التعاون القائم بين البلدين، مشيدًا بما يحققه من منفعة متبادلة للشعبين، ومؤكدًا تطلع رواندا إلى توسيع هذا التعاون المثمر مع مصر.
اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث جدد الرئيس موقف مصر الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات التي تعيق التنمية والازدهار.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز السلم والأمن في الإقليم.
وفي ذات السياق، تبادل الرئيسان الرؤى حول سبل تعزيز التكامل بين دول حوض النيل، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول الحوض، مع التأكيد على احترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود.
وقد شدد الرئيس في هذا الخصوص على أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، خاصة في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها، مؤكداً على أن مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية، وأن التعاون في منطقة حوض النيل يتطلب تغليب روح التعاون والتفاهم لتحقيق المصلحة المشتركة.
