المستشار فاروق سلطان: احتفال الأشراف بالمولد النبوي يعكس التمسك بالقيم الدينية
أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وعضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعد عادة متوارثة منذ مئات السنين بين أبناء الأشراف، تعكس ارتباطهم العميق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بالقيم الإسلامية السمحة.
وقال سلطان في لقاء خاص مع الإعلامية مروة عبدالجواد ببرنامج "حوار الساعة" المذاع على شاشة "هي"، إن ذكرى مولد سيد الأنام ليست مجرد مناسبة عابرة، بل محطة سنوية تبعث في النفوس الالتزام بأحكام الدين، وتعزز التمسك بالقيم والمبادئ التي تفيد الإنسان في حياته وآخرته ،وأضاف أن الاحتفال بالمولد النبوي يحمل رسالة روحية وفكرية تتوارثها الأجيال في صفوف الأشراف منذ القدم.
دور النقابة في إحياء التراث الروحي
وأشار المستشار فاروق سلطان إلى أن نقابة الأشراف تلعب دورًا محوريًا في إحياء التراث الفكري والروحي المرتبط بالرسول الكريم، من خلال تنظيم الفعاليات والاحتفالات السنوية بالمولد النبوي. وأوضح أن سماحة نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، يضطلع بدور كبير في تنظيم هذه الاحتفالات، وإبراز الرسالة السامية التي تحملها هذه الذكرى، مشددًا على أن جميع أبناء الأشراف يقفون داعمين لهذه الجهود ومتكاتفين خلف النقابة.
وأكد سلطان أن الاحتفال السنوي ليس مجرد مناسبة اجتماعية، بل مناسبة تربوية وثقافية تعزز قيم الخير والمحبة والسلام بين أفراد المجتمع، وتساهم في ترسيخ القيم الدينية التي تشكل هوية أبناء الأشراف.
رسالة للأجيال القادمة
ووجَّه المستشار فاروق سلطان كلمة إلى نقيب الأشراف قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبون، ونسأل الله أن تتجدد هذه الاحتفالية المباركة عامًا بعد عام، وأن يظل الأشراف ملتفين حول هذه الذكرى العطرة بما تحمله من قيم الخير والسلام".
وأضاف أن هذه الاحتفالات تُعد فرصة لتعريف الشباب والأجيال الجديدة بقيم ومبادئ الإسلام السمحة، ولتعميق الانتماء الديني والوطني، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل جسرًا بين الماضي والحاضر، ويؤكد على استمرارية التراث الروحي والثقافي للأشراف.
وفي وقت سابق ،تتجه أنظار المواطنين والمستأجرين في مصر نحو المحكمة الدستورية العليا التي تبدأ في دراسة قضية وقف تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2025، ويأتي هذا الإجراء وسط حالة من الترقب والجدل الواسع حول تأثير هذه التعديلات على المستأجرين وحقوقهم، حيث ينتظر الجميع نتائج الجلسة لتحديد الخطوات المقبلة.
