المحكمة الدستورية العليا تدرس وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تتجه أنظار المواطنين والمستأجرين في مصر نحو المحكمة الدستورية العليا التي تبدأ في دراسة قضية وقف تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2025، ويأتي هذا الإجراء وسط حالة من الترقب والجدل الواسع حول تأثير هذه التعديلات على المستأجرين وحقوقهم، حيث ينتظر الجميع نتائج الجلسة لتحديد الخطوات المقبلة.

ومع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم ودخوله حيز التنفيذ، تستعد المحكمة الدستورية العليا للنظر، خلال الشهر المقبل، في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تطالب بوقف العمل بالمادة الثانية من التعديلات الأخيرة على القانون.

المحكمة الدستورية العليا تدرس وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنص المادة محل النزاع على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور سبعة أعوام من بدء تطبيق القانون.

جاء في مضمون الدعوى طلب بقبولها من الناحية الشكلية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك تحديدًا فيما ورد في المادة الثانية منه، التي تنص على أن: "عقود الإيجار لأغراض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك"، وذلك لحين صدور حكم نهائي في موضوع النزاع.

كما شملت الدعوى طلبًا قضائيًا بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، ورقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، إلى جانب المطالبة بإلغاء نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، واعتباره كأن لم يكن، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى السابع، بصفتهم، بسداد المصروفات القضائية.

الطرد بعد 7 سنوات.. أولى قضايا الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

وتنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 أكتوبر أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم.

وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

واستندت الدعوى إلى سابقة صدور حكمين عن المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، واللذين أكدا على استمرار العلاقة الإيجارية في بعض الحالات وفقًا لضوابط دستورية تتعلق بحق السكن والحماية الاجتماعية.

كما طالبت الدعوى بالحكم بعدم الاعتداد بنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهات المدعى عليهم من الأول إلى السابع بصفتهم بالمصروفات القانونية.

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.